من البديهي ان معرفية الفرد بمدلول المصطلحات وامكانية تنزيلها علي واقع الحياة وممكنات الخلط بين الفائدة وجلب الاضرار هذا يحتم الكثير من المعرفة والتفريق بين تلك المفاهيم حتي لا تصيب الشر من باب المصلحة علي سبيل المثال ، التفريق بين الدولة و الحكومة وماهي نقاط الاختلاف و المشتركات وماذا يتحتم عليك القيام به كمنتمي لهذه المنظومات فغالب كتب المعرفة قد اشارت ان الدولة اكتر اتساعا في كافة الاصعدة من الحكومة حيث انها كيان شامل يحوي جميع مؤسسات المجال العام وكل افراد المجتمع خير هم وشرهم وهو ما يفسر ان الحكومة تمثل جزءا يسيرا في الدولة وهي بهذا المفهوم لاتتعدي كونها آلية او ماكينة تؤدي من خلالها الدولة سلطاتها ككيان محكوم وهي اى الدولة تتميز بقابليتها على الثبات مقارنة بالحكومة التي لاتتعدي عمرها في اسوأ حالاتها ثلاثة ايام !
فالحكومة وفق هذه المفاهيم والمتفقات يتحتم عليها حسن ادارة شأن مواطنيها فضلا عن علائقها من الدول الاخرى سيما في يتعلق بتجارتها الخارجية وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات الذي يعني اجمالي تعاملات الدولة مع دول العالم الاخرى والذي يبين الموقف الاقتصادي للدولة من حيث العجز او الفائض ، ساقني لهذا الحديث السلوك الجمعي فيما يتعلق بالاغلاق لطرق الصادرات والطرق القارية مع منع الاتجار مع تلك الدولة تعزيزا لموقف سياسى محدد او لقراءات فيما يتعلق بمكتسبات البلد ، لا اذيع سرا ان قلت ان الدولة المصرية تستحق خسائر اكثر مما تحقق لقاء مواقفها تجاه السودان دولة وشعبا فضلا عن مردود تبادلنا التجاري معها من الاستفادة من منتوج الذهب والماشية والحبوب الزيتية و القطن والصمغ العربي ونيل السودان لقاء ذلك اللدائن والبلاستيك ولعب الاطفال والبسكوت ،
الا ان هنالك العديد من الاسئلة تنتظر الاجابات عملا من الدولة والحكومة السودانية فيما يتعلق بالخسائر التي تقع علي كاهل صغار المنتجين عقب تكدس انتاجهم ونزول اسعاره في البورصات المحلية ..
ماهي البدائل التي قامت بها الحكومة من انشاء مصانع لاحداث القيمة المضافة لتلك المنتجات؟
وكم من المنافذ الجديدة التي الحكومة بفتحها لهذا المنتجات ؟
وكم من الصوامع والمخازن والثلاجات لحفظ تلك المنتجات الموسمية ؟
حيث ان نجاح زراعة حواشتين بصل كفيل بإن يكبد صاحب الحواشة توزيعها بنفسه علي البقالات ودكاكين الاحياء و دونك انتاج الذرة في القضارف الذي قام اصحابة بحفر الارض باللودرات حتي يتم حفظ انتاجهم من الذرة ،
هذا يلقي بظلاله على ان صغار المنتجين في طريقهم للسجن جراء عدم تسديد اقساط التمويل من البنوك وان البنوك لا محالة سيتم اغلاقها لقاء الافلاس من عدم السداد .
يظل هذا النهج من اغلاق الطرق كل الطرق يفضي الي الحسد السلوكي لصغار المنتجين في عدم وجود البدائل من الدولة للحفاظ على خيرات البلاد .
والادهي والامر المتناول في الشارع من ضعف في أجهزتنا الأمنية وخاصة الأمن الاقتصادي والجميع يتحدث عن التهريب للسلع مثل الذهب والانعام وغيره ،والاكثر خطورة الحديث عن دخول عملات سودانية مزورة يتم طباعتها في الخارج وتدخل الى البلاد وتجد طريقها الى الأسواق .
بالاضافة الى الصعوبات تتعلق ببنية وهيكل الاقتصاد السوداني وجهازه الانتاجي الذي يصعب معه التحول من انتاج وتصدير الخام الى اقتصاد صناعي يصدر سلع لها قيمة مضافةولها تنافسية في الأسواق العالمية من حيث الأسعار مقارنة بتكاليف الانتاج . أيضاً عجزنا الكبير في التسويق الخارجي وفتح أسواق جديدة والمحافظة على الأسواق القديمة .
وقد اذكرني مثل هذا السلوك قبلا دولة الجنوب عقب انفصالها عن الشمال ،قد قامت بإغلاق خط البترول حسدا منها لدولة السودان الشمالي ظنا ان الاغلاق سيتضرر منه السودان فحسب وكانت اعظم الحاصدين.
لابد لنا من اعمال الوعي ابان سلوكنا الكلي حتي لا نحصد ريع ما فعلنا حسدا من انفسنا.
-
-
-
-
-
-
