شهدت الشهور الماضية مظاهرات بشكل متواصل أثرت على كافة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكافة مناحي الحياة رغم محاولات امتصاصها من قبل السلطات.
هذه المظاهرات التي بدأت تتنوع مطالبها رفضا للاتفاق السياسي الموقع في ٢١ نوفمبر الماضي بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء المستقيل والذي جاء بعد الإجراءات التصحيحية التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة بعد اعتصام القصر الجمهوري الذي نظمته بعض القوي السياسية رفضا لهيمنة قوي محددة على المشهد السياسي في السودان.
وتساءل كثير من المراقبين عن أين اختفت هذه القوي من المشهد في ظل المواكب المناوئة لذلك الاتفاق ولماذا لم تنظم مواكب مماثلة دعما لهذا الاتفاق ودفاعا عنه ومساندة المكون العسكري؟؟.
وقد قدمت مقترحات مكتوبة ودفعت بها لبعض من القوي التي شاركت في اعتصام القصر الجمهوري لتنظيم مسيرات ومواكب مماثلة دعما لهذا الاتفاق ولكن دون جدوي ولم أجد اذن صاغية.
الان وحسب متابعاتي بدأت تلك القوي في الدعوة إلى مليونية لدعم ومساندة الجيش وأعتقد انها خطوة جيدة رغم تأخرها كثيرا.
فخروج مناصرو اتفاق نوفمبر واحتشادهم يكشف الحجم الحقيقي للذين يدعون للتظاهر وفق جدول معلوم ويؤكد انهم ليسوا هم وحدهم الذين يسيطرون على المشهد السياسي في السودان.
إن التظاهر السلمي حق مكفول وان الاعتداء على المرافق العامة او الخاصة يعتبر خروجا عن السلمية وتجاوز للحد المسموع به كما أن حماية المتظاهر واجب واحترام القوات النظامية يعتبر أمر لا جدال او خلاف فيه.
إن وجود القوات النظامية مع المتظاهرين يعتبر حماية لهم وحراسة فيجب عدم الاعتداء عليهم أو الاعتداء على المرافق وان اي اعتداء على أي مرفق يعتبر خروج عن السلمية وهنا يأتي دور الأجهزة النظامية في فض التظاهر حفاظا على المرافق العامة وحتي لا تحدث فوضي تؤدي الي انزلاق يصعب معالجته.
ان خروج مناصري اتفاق نوفمبر أصبح ضرورة ملحة وبصورة عاجلة لإظهار حجمهم الحقيقي وهذا الأمر يحتاج الي ترتيبات كبيرة تبدأ من اليوم وتحديد مساره وشعاراته التي يرفعها والمشاركين فيه.
اخر سطر
تأزم المشهد السياسي دفع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بالسودان فولكر بيرتس التدخل بطرح مبادرة لتشجيع الأطراف السودانية للحوار… هذه الدعوة جاءت متأخرة جدا لأن فولكر نفسه ظل متواجد هنا ويتابع ما يحدث.. كان الأجدر به التدخل في وقت مبكر قبل تأزم الوضع ولكن نقول له أن تأتي متأخرا خيرا من إلا تأتي.
