gharibs2013@gmail.com
تشجعت لكتابة سلسلة مقالات عن خطاب الكراهية وكيفية مكافحته، ودور رموز المجتمع السياسي والمدني والاهلي والديني والاعلامي في مواجهة هذا الخطاب، بعد متابعاتب واستكمالا للمرحلة الاولى من حملتها التنويرية لمناهضة خطاب الكراهية والتي تنظمها طيبة برس بالتعاون مع يونيتامس و صندوق الامم المتحدة لبناء السلام ومكتب مكافحة الارهاب في اربعة حلقات نقاش حول مناهضة خطاب الكراهية وتشمل: قادة المجتمع المدني العاشرة صباح الاحد 25 يوليو الجاري و قادة الاحزاب السياسية الواحدة من ظهر ذات اليوم وفي العاشرة من صباح الاثنين رموز الادارة الاهلية والطرق الصوفية وفي الواحدة من ظهر ذات اليوم قادة الاجهزة الاعلامية والصحفية
تجدر الاشارة ان البرنامج التدريبي في اطار هذه الحملة قد بدأ منذ العاشر من هذا الشهر واستفاد منه اعلاميو ولايات الشرق والمنطقتين كما تنعقد الاسبوع القادم بالخرطوم ورشة عمل خاصة بولايات دارفور الخمس.
يجتاح خطاب الكراهيةُ جميع أنحاء العالم، كالنار في الهشيم، وتسللت لغة الاستبعاد والتهميش إلى وسائط الإعلام والمنصات الإلكترونية والسياسات الوطنية. وتواجه المجتمعات مستويات معقدة من التعصب – بما في ذلك تصاعد كراهية الإسلام، ومعاداة السامية، فضلاً عن كراهية المسلمين أو المسيحيين وغيرهم من المكونات الدينية الأخرى، واضطهادهم.
ولطالما استُخدم خطاب الكراهية؛ لتحقيق مكاسب سياسية في الحياة العامة بوساطة نشر خطاب معادٍ موجه ضد المكونات الدينية والعرقية والمهاجرين واللاجئين والنساء وما يسمى “الآخر”. حيث إن خطاب الكراهية يضعف المجتمعات ويدمرها، كما يعمل على زرع بذور الخوف والكراهية وانعدام الثقة في نفوس أفرادها. فإذا تركناه دون رصد ومراقبة، يمكن أن يؤدي إلى أعمال عنف وربما يساعد في تهيئة الظروف الملائمة لإرتكاب جرائم إبادة جماعية.
خطاب الكراهية يتطلب استجابة منسقة من القيادات الدينية وصانعي السياسات والإعلاميين وعامة الناس – بدءًا من معالجة الدوافع الرئيسة لخطاب الكراهية، وانتهاءً بتقديم استجابة منسقة تدعم الحقوق الأساسية وتضم جهود جميع المجتمعات والأفراد.
مع عدم توافر تعريف قانوني دقيق لـ”خطاب الكراهية”، فإنَّه يُـعَرَّف عمومًا على أنه “أنماط مختلفة من أنماط التعبير العام التي تنشر الكراهية أو التمييز أو العداوة أو تحرض عليها أو تروج لها أو تبررها ضد شخص أو مجموعة، على أساس من يكونون، بمعنى آخر ، بناءً على الدين أو الأصل العرقي أو الجنسية أو اللون أو النسب أو الجنس أو أي عامل هوية آخر”. وما لم نتصدَّ لهذا الخطاب، فإنَّه يمكن أن يؤدي إلى وقوع أعمال عنف وجرائمَ كراهية ضد الجماعات المهمَّشة. ومع أن بعض التصريحات قد لا تحرض على العنف مباشرةً، فإنها يمكن أن تنشر بذور التعصب والغضب التي تؤدي إلى إضفاء الشرعية على أعمال الكراهية.
فيما يتعلق بأعمال التحريض التي تؤدي إلى العنف؛ ينبغي أن تكون العناصر الآتية حاضرة: سياق يُفضي إلى العنف، ومتحدث مؤثر، وخطاب يُنشر على نطاق واسع، وجمهور متقبِّل ومتجاوب، وفئة مستهدَفة (عادة ما تكون المجموعات المهمَّشة).
يشكل أي عمل تحريضًا على العنف عندما يعقد المتحدث العزم على الدعوة إلى استخدام العنف أو التسبب فيه. وثمَّة حاجة أيضًا إلى احتمال أن يؤدي هذا الفعل إلى العنف. وعليه، ومع أنَّ كل أعمال التحريض على التمييز أو العداوة أو العنف هي خطاب يحض على الكراهية، فإنَّه لا يمكن أن تُعدَّ كل خطابات الكراهية تحريضًا.
حرية التعبير محمية بموجب القانون الدولي، من خلال حقوق واضحة منصوص عليها في المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ومع ذلك، وافق المجتمع الدولي أيضًا على بعض القيود – مثل الخطاب الذي يدعو إلى “الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية” و “يشكل تحريضًا على التمييز أو العداوة أو العنف”. ومن الأهمية بمكان أن تضع الحكومات أطرًا قانونية سليمة بشأن خطاب الكراهية لمساءلة مرتكبيه، واحترام الكرامة الإنسانية، وحماية الجماعات المهمَّشة، وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وخطاب الكراهية.
