الخرطوم : السماني عوض الله
تفاجأ متابعو عدد من المواقع الإلكترونية والصفحات الشخصية على فيس بوك صعوبة واختفاء تلك المواقع منذ ظهر الأربعاء أثناء مواكب 30 يونيو.
وظل المتابعون لهذه المواقع يعانون صعوبة بالغة في فتح وتصفح تلك المواقع مما اضطروا الي إرسال رسائل تستفسر عن الأسباب التي حالت دون الدخول الي تلك المواقع لمتابعة الأحداث كما أن أصحاب تلك المواقع بدأوا في اتصالات هنا وهناك بحثا وتأكيدا للمعلومة.
وبين البحث والحيرة والاتصال بالشركات المشغلة تصدر تصريحات بأن النيابة العامة قد أصدرت توجيهات بحجب مواقع إلكترونية ولكن سرعان ما أصدر النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود ومكتبه الإعلامي نفيا قاطعا بإصدار توجيهات بحجب المواقع ويشير الي تأكيداته بأنه الجهة المدافعة عن حرية التعبير.
وقبل مواكب 30 يونيو نقلت ذات المواقع المحجوبة تصريحات الهيئة القومية للمعلومات تاكيداتها بأنها لن تقوم بحجب مواقع إلكترونية وأنها مع حرية التعبير وحرية الرأي.
وظل مشغلو المواقع الإلكترونية في عمل دوؤب وفي حيرة من الأمر وبحثا عن الجهة التي تقف وراء حجب هذه المواقع التي ظلت تنقل ما يحدث بمهنية عالية وحيادية لم تشهدها الساحة الإعلامية السودانية من قبل.
إن الجهة التي اتخذت قرار حجب المواقع الإلكترونية حقيقة أدخلت الحكومة الانتقالية في حرج ونسفت بالوثيقة الدستورية وضربت بها عرض الحائط بل أعادت بالوضع الي عهد حزب المؤتمر الوطني المحظور الذي ظل يتخوف من حرية التعبير ويمارس عليها الضغوط والمصادرة وتكميم الأفواه.
ويجب التذكير بأن المجتمع الدولي يراقب عن كثب الوضع في السودان وهو يخطو أولي خطوات الانتقال الديمقراطي فإن مثل هذه الخطوة ربما تدفع هذا المجتمع الي إعادة النظر في دعم الانتقال خاصة وأنه محكوم بمنظمات المجتمع المدني التي لن ترض بأي انتكاسة لحرية الصحافة والإعلام والتعبير في مثل هذا البلد.
ويجب على وزارة الاعلام في السودان التي يقع على عاتقها حماية حرية التعبير أن تخرج عن صمتها وإصدار توضيحات حول ما يحدث والجهة التي أمرت بحجب المواقع تحقيقا لشعارات الثورة في السلام والحرية والعدالة.
