حمدوك : تحملت اتهامات بالضعف وعدم القدرة على المواجهة

الخرطوم الحاكم نيوز

أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن التدهور الأمني الآن يعود بالأساس للتشظي الذي حدث بين مكونات الثورة، والذي ترك فراغاً تسلَّل منه أعداؤها وأنصار النظام البائد، وأكد أن قوى الثورة لا مجال أمامها سوى أن تتوحد وتعيد تماسكها وتُنظِّم صفوفها، فهي بوحدتها فقط قادرة على حماية الثورة وقيمها وأهدافها، فتشتُّت قوى الثورة هو الذي يدفع أعداءها للتحرك والتآمر.

وقال إننا ندرك أهمية وجوهرية مهمة إصلاح القطاع الأمني وهي مما نضعه نصب أعيننا ونعمل لأجله ليل نهار، فبدون إجراء هذه الإصلاحات الضرورية ستظل بلادنا نهباً للمخاطر الداخلية والخارجية.

وقال حمدوك إن بلادنا تواجه ظروفاً قاسيةً تهدِّد تماسكها ووحدتها، وينتشر فيها خطاب الكراهية وروح التفرقة القبلية، وهذه التشظيات يمكن أن تقودنا لحالة من الفوضى وسيطرة العصابات والمجموعات الإجرامية، كما تساعد على تفشي النزاعات بين المجموعات السكانية كافة، مما قد يؤدي إلى حرب أهلية تقضي على الأخضر واليابس، وهذا الخطر لن يهدد بلادنا فحسب، بل سيجرُّ كل الإقليم إلى حالةٍ من عدم الاستقرار، فأي تهديد للاستقرار في بلد مثل السودان، سيمثل حالة نوعية فريدة لم يسبق لها مثيل على مستوى العالم.

واكد إن وحدة القوى التي صنعت الثورة والتغيير، من أحزاب وحركات وتجمعات ومنظمات مجتمع مدني ولجان المقاومة والنقابات وتجمعات المهنيين وأطراف العملية السلمية، أمر حتمي لاستمرار الثورة وانتصارها، والمدخل لوحدة كل هذه القوى هو الحوار الحر والمفتوح بينها بلا استثناء، وأبوابنا وقلوبنا مفتوحة للمساهمة في هذا الحوار.

وتعهد حمدوك بقوله : نحن لن نستسلم أو نركن للمصاعب والتحديات، وسنبذُل كل ما نملك من قوةٍ وقدرةٍ لمواجهة هذه المخاطر، ولا تزال أمامنا الفرصة، فقد كانت الثورة تبدو مستحيلة قبل سنوات قليلة، لكنكم قهرتم المستحيل وصنعتم التغيير الذي أبهر العالم. فلم تستطع الثورة أن تحقق انتصارها إلا عبر وحدة كل القوى صاحبة المصلحة في التغيير، وقال إنه يجب أن نؤمن جميعاً أننا لن نستطيع تحقيق مهام الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي إلا عبر عودة هذه الوحدة، ولهذا يجب على الجماهير أن تضغط على هذه القوى للعودة لحالة الوحدة.

واكد حمدوك أن موضوع العدالة يظل الموضوع الأكثر أولوية، وكما قلت فإن حرصنا على استقلالية مؤسسات العدالة لن يمنعنا من المساهمة في الدفع بكل ما نستطيع حتى تتحقق وحتى يجد كل صاحب حقٍ الإنصاف، وسوف نعمل مع كل الأطراف المعنية على تسمية النائب العام ورئيس القضاء، والشروع في استكمال المؤسسات ذات الصلة.

وقال : لقد كنت دائماً حريصاً على ترسيخ الدور المؤسسي في الدولة، وتثبيت دعائم المؤسسية بدلاً عن الانفراد بالقرار وشخصنة النجاحات. ما جاء من بعض قوى الثورة يدعوني إلى القول بأن رؤيتي فيما يتصل بالبرنامج الاقتصادي مرتبطة بخبرتي حول الإصلاح الاقتصادي الضروري بما يشبه ظروف بلادنا.

واكد رئيس الوزراء أن الحل الواقعي لمشاكلنا الاقتصادية يتطلب ضمن أشياء أخرى مصالحة المؤسسات الدولية ولإجراء ما يمكن لإعفاء الديون ولعودة بلادنا للمجتمع الدولي، والاستفادة من الموارد المتاحة من هذه المؤسسات، فهذا حق لا يرتبط بأي ميزات أو أجندات غير واضحة، وقد سمعت كثيراً من الاتهامات والهجوم غير المبرر،

واكد أنه ليس لدينا أي مصلحة غير تحقيق تطلعات هذا الشعب العظيم.

وقال إن الضائقة المعيشية التي نعاني منها متعددة الأسباب ذكرت جزءاً منها أعلاه، ولكن ليس بالخفي أن هنالك أيدٍ خبيثة تسهم في تعطيل عجلة الإنتاج ودولاب العمل الحكومي وسير عمل القطاع الخاص، وكذلك تحرِّض على الانفلات الأمني.

وقال إن حكومة الثورة لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية.

لطالما تحدثت عن أهمية الشراكة وعن ضرورة إنجاحها، والحقيقة أن الشراكة القائمة الآن هي نتيجة للوثيقة الدستورية واتفاق السلام، بل إن الحكومة الانتقالية نفسها هي نتيجة لهذه الشراكة التي لا تخلو من التحديات. ولكن تظل مسؤولية إنجاحها مسؤولية جماعية لكل مؤسسات الحكم الانتقالي، والتي ينبغي أن تعمل مع بعضها لمواجهة هذه الصعوبات، ولن ينجح هذا الأمر دون مشاركتكم جميعاً والعمل من أجل استكمال مؤسسات الانتقال وعلى رأسها المجلس التشريعي.

وأضاف لقد حاولت بقدر الإمكان أن أحفظ التوازن الصعب بين المكونات كافة، وقد تحملت اتهامات بالضعف وعدم القدرة على المواجهة، بينما كان مصير البلاد والشعب هو همِّي وبوصلتي في كل المواقف التي اتخذتها.

أؤمن إيماناً قاطعاً أن الانتقال السلمي والتأسيس لسيادة نظام الدولة لن يتم دون إيجاد قدر كبير من التفاهمات والأراضي المشتركة مع كل القوي الفاعلة لتتمكن من المشاركة في الانتقال. هذا الأمر يتطلب قدراً كبيراً من المرونة والتفاهم وإلى توجيه اهتمام أكبر لخلق التوازن بين كافة الأطراف وعدم الدخول في معارك جانبية لن يتضرر منها سوى أمن السودان واستقراره.

أنا اليوم اجدد الدعوة لكل الشركاء لوضع هذا الأمر نصب أعينهم والعمل ككتلة واحدة خلف الشعار الأهم وهو: سلام السودان وأمنه أولاً، وذلك من أجل انتقال سلمي وديمقراطي للسلطة لا تتضرر من جرائه البلاد، بل يفتح الطريق للرخاء والتنمية. وستتيح الانتخابات المقبلة للجميع الظرف المناسب للتنافس والتمترس خلف الشعارات المختلفة والمتضاربة أحياناً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى