الخرطوم : الحاكم نيوز
إستغرب محمد عصمت يحيي رئيس الحزب الإتحادي الموحد أن تتصدي اللجنة القانونية بالحرية والتغيير لتعيين رئيس قضاء ونائب عام في ظل هذه الظروف البائسة التي تعيشها قوي إعلان الحرية والتغيير من إنبطاح بعض مكوناتها أمام المكون العسكري وإقصاء البعض نتيجة رفضهم لهذا الأمر..
كنا نأمل الكثير من هذه اللجنة القانونية أيام التفاوض مع المجلس العسكري الإنتقالي في أبريل ٢٠١٩ ولكن أثبتت الأيام خيبة آمالنا فيها بما خرجت علينا به من وثيقة دستورية مليئة بالثقوب والعيوب ظللنا ولأكثر من عامين يدفع شعبنا أثمان تلك العيوب والخطايا التي أصبحت مُهدداً لضياع ثورة مجيدة مهرت بإرتقاء الأرواح وإسالة الدماء..
إننا في الحزب الإتحادي الموحد نطالب هذه اللجنة القانونية بأن تتنحي جانباً حتى يتم تصحيح مسار الحرية والتغيير وإعادة هيكلتها بما يضمن وجود حرية وتغيير قادرة على الوقوف بندية أمام المكون العسكري لا حرية وتغيير مُدَجّنة ومنكسرة تنفذ فقط ما يريده الشريك العسكري..
