الخرطوم الحاكم نيوز
اصدر وزير التجارة والتموين علي جدو آدم بشر قرارا وزاريا حمل الرقم (18) لسنة 2021 والخاص بتشكيل لجنة عليا برئاسته وعضوية آخرين للاعداد للحملة القومية للرقابة على الأسواق وضبط الاسعار استنادا للصلاحيات الممنوحة له بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (104) لسنة 2021 والخاص بتحديد صلاحيات وزارات الحكومة الانتقالية والوحدات التابعة لها باشراف الوزير في اطار مسؤوليات الوزارة ودورها في تنظيم وترتيب العمل التجاري والدور الذي يلعبه قانون التجارة لسنة 2009 وقانون المنافسة ومنع الاحتكار لسنة 2009 وقانون حماية المستهلك لسنة 2019 في عمليات الرقابة وضبط الأسعار وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في القيام بحملات رقابية تفتيشية مستمرة على الأسواق بولاية الخرطوم كمرحلة اولى وتعميمها على بقية الولايات لاحقا بجانب التأكد من وضع الديباجات باسعار السلع الاستهلاكية حسب الأسعار التأشيرية التي يتم تحديدها وفق نص المادة (5) من قانون حماية المستهلك لسنة 2019 والالتزام بالمواصفات القياسية للسلع بالاضافة الي التأكد من الالتزام بالعرض والاشتراطات الصحية للمتاجر والسلع والعاملين بتلك المتاجر وكذلك توعية المواطنين بحقوقهم كمستهلكين وفق ما اشير لذلك من قوانين.
