الشركة السودانية للموارد المعدنية توضح حقائق مثيرة

الخرطوم الحاكم نيوز

قطعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة التكهنات ووضعت حدا للاتهامات حول الهيكل الراتبي واسطوانات الأوكسجين لمستشفي عطبرة بجانب عربتي الإسعاف وغيرها من الموضوعات التي آثارها الرأي العام.

واعطي المستشار القانوني للشركة الفرصة لمثيري الاتهامات بالاعتذار أو تقديم ما عندهم من وثائق مهددا باللجوء الي نيابة المعلوماتية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

يأتي ذلك في وقت كشف فيه المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك أردول عن معرفة الجهة التي قامت بتسريب بعض المستندات المتعلقة بالشركة وقال إن من واجبهم حماية هذه الشركة التي تملك وزارة المالية 70% ووزارة المعادن 15 % وبنك السودان 15% أيضا.

وقال أردول أن برامج المسؤولية المجتمعية تم تحديثها في الشركة وتم تخصيص حساب خاص في بنك السودان لإدارة تلك الأموال مؤكدا أن إجراءات الشراء والتعاقد تتم عبر لجنة خماسية مكونة من الشركة والحكومة المحلية والمجتمع المحلي والشركة المنتجة وقال إن أي برامج مجتمعية لا يتم تنفيذها الا عبر هذه اللجنة.

واكد مبارك أردول أن أبواب الشركة مفتوحة للتحقق حول اية شبهات مالية أو غيرها مؤكدا أن بالشركة 130 مراقب إنتاج يشاركون في عملية صب الذهب الخاص بالشركات و73 سوق للذهب يعمل به متحصلين ومراقبين مشيرا إلي وجود 28 شركة معالجة مخلفات و19 شركة إنتاج دخلت منها 4 شركات فقط دائرة الإنتاج.

وأعلن أردول عن تسيير قطرين تحمل مشروعات مجتمعية لولاية نهر النيل تبلغ تكلفتها سبعة ملايين دولار وقال إن هذه المشاريع ليست ردة فعل للاتهامات وإنما تم الترتيب لها منذ نوفمبر الماضي
وقال مدير مكتب الشركة بولاية نهر النيل أسامة الماحي أن المسؤولية المجتمعية هي جبر للضرر مشيرا إلي الآثار السالبة للتعدين التقليدي بولاية نهر النيل واكد ان العمل يجري لاجازة لائحة المسؤولية المجتمعية.

واكد ان الشركة قامت بشراء 200 أسطوانة أوكسجين لوزارة الصحة بالولاية إبان جائحة كورونا الا ان وزير الصحة بالولاية اتصل عليه بأن شخصا ما ادعي انه يملك تلك الإسطوانات.

وكشف مدير الموارد البشرية الدكتور المقداد أن الهيكل الراتبي تمت إجازته من قبل وزارة المالية وفق الإجراءات المالية المتبعة مشيرا إلي تحسين أجور العاملين بالشركة حتي يحدث الاستقرار وتحقيق الإنتاج المطلوب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى