الخرطوم الحاكم نيوز
دائما ما تتسم فترات الحكم الانتقالي بالاضطراب الناتج عن عملية الانتقال نفسها من نظام إلى آخر وكيف يكون الحال ان كان هذا الانتقال من نظام استمر ثلاثة عقود تماهت فيه الحكومة تماما مع الدولة والحزب حتى أصبحت اي منها نسخة من الأخرى ؟!
* ثلاثون عام إذا كانت الدولة هي الحكومة والحكومة هي الحزب من حيث تداخل المهام والأدوار الأمر الذي يعنى ان اعادة الفرز بين هذه المؤسسات يجعل من اضطراب الفترة الانتقالية الحالية هو الأكثر وضوحا مما يعظم من مسؤولية إنجاح التجربة
لقد عانت النسخة الأولى من الحكومة الحالية في عملية الانتقال او عانت منها حقيقة العملية نفسها فكان القصور والضمور والآن ثمة نسخة ثانية وربما فرصة أخيرة لإنجاح الفترة الانتقالية وان كانت أسباب فشل النسخة الأولى معلومة فإن أشراط نجاح التجربة الثانية واضحة
لن يكون للمؤسسات الدولية او الخاصة دور كبير في إنجاح مشروع الحكومة الحالى وفي كل جوانبه الاقتصادية والخدمية وحتى الأمنية ولأسباب تتعلق بهذه المؤسسات كل على حدا ما بين حذر وترقب واجندات تبدو ولا تقال -!
ان العبء الأكبر في إنجاح مشروع الحكومة يقع على مؤسسات الدولة نفسها اي المؤسسات العامة وكل مؤسسة في مجال تخصصها وعملها والمهام التى قامت لأجلها
ان كان الدور المطلوب من المؤسسات العامة في مجال التأمين في كل الثغرات ونوافذ الخدمة معروف ومطلوب اليوم أكثر من أي وقت مضى فإن دور المؤسسات العامة الأخرى في مجال توفير الوقود والغاز والدقيق والدواء وكل احتياجات الناس من المواد الأساسية منتظر منها كواجب اكثر من العشم المعلق في المؤسسات الدولية والخاصة على الحد السواء !
ان المؤسسات العامة والشركات وأسماء الأعمال التابعة لها لا تسعى للربح فقط أو على الأقل في مثل هذه المرحلة وإنما تسعى لإنجاح مشروع الحكومة وتأمين الفترة الانتقالية بسد الثغرات وسد الحاجات فى وقت
لقد دافعنا من قبل عن حق مؤسسات الدولة في امتلاك الشركات لأجل تصريف أعمالها كمؤسسات ضخمة ومن قبل ذلك كخطوط إمداد أمامية ودائمة للدولة وآن أوان ان تتقدم هذى المؤسسات أكثر وان تجد مع ذلك ثقة مؤسسات الدولة في تمويل أعمالها
ان حققت المؤسسات العامة مؤشرات استقرار أولية لهذه المرحلة فإن الثقة ستكون محل الحذر والترقب بالنسبة للمؤسسات الدولية والخاصة وستكون المصلحة المشتركة بديلا للاجندات الخبيثة !
