الخرطوم الحاكم نيوز
جددت الغرفة القومية للمستوردين باتحاد الغرف التجارية تأييدها ودعمها لإنفاذ قرار الحكومة الانتقالية بتحرير سعر الصرف لتحقيق أهداف تستهدف الاقتصاد الكلي وازالة التشوهات واستقطاب موارد خارجية ومعالجة الديون، واشار رئيس الغرفة الأستاذ شهاب الطيب السيد فى تصريح صحفي الى التفاعل الكبير الذي وجدته الخطوة التي ظلت تحقق نجاحا من كافة الجهات ومن المواطن على وجه الخصوص والتي قال انها جاءت فى توقيتها وكان لابد للجميع من دعم السياسة او انتظار الانهيار الاقتصادي .
وكشف شهاب عن إطلاق الغرفة نداء ومناشدة تزامنا مع بدء سياسة إصلاح سعر الصرف وتحريره لكافة منسوبيها من المستوردين ومن منطلق وطني كي يتعهدوا بالالتزام التام بعدم الدخول فى أي مضاربات ضارة خاصة بسعر الصرف بسوق العملات من أجل المصلحة العليا للبلاد وتقوية الاقتصاد الوطني وتأكيدا على دعم الموردين بكافة أنشطتهم لجهود الدولة لإنجاح السياسة، داعيا الى اهمية تقنين عمليات الاستيراد بالدفع الاجل موضحا ان ما بين 80 – 85% من الاستيراد يعتبر مهما وان اكثر من نصفه خاص بالسلع الاستراتيجية منوها الى ان احصائيات الاستيراد المقدرة ما بين 9 – 10 مليار دولار سنويا بحسب الاحصائيات الرسمية تعتبر تقديرات غير دقيقة لافتا الى انها قد تصل الى 12 مليار دولار .
وأشار رئيس الغرفة القومية للمستوردين الى ضرورة اخضاع ظاهرة وحالة تجارة العملة الى بحث ودراسة وذلك من حيث الناحية الاقتصادية و الاجتماعية، لافتا الى انها تجارة شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الماضية ومن ثم النظر فى امكانية توجيه نشاط عملها الى مجالات اخرى بما يسهم في إنجاح سياسة تحرير سعر الصرف، مشيدا بالحوافز التي منحت الى المغتربين لاستقطاب مواردهم و مدخراتهم عبر النظام المصرفي وضرورة اجراء تقييم ومراجعات دورية لتلك الحوافز .
كما شدد رئيس الغرفة القومية للمستوردين على اهمية التركيز على حتمية الجاهزية التامة للبنوك لتحقيق الأهداف المرجوة داعيا قطاعات المستوردين الى ربط نشاطهم بالصادر لتخفيف ضغط الطلب على العملات الاجنبية، وجدد المطالبة بضرورة إشراك ومشاركة الغرفة فى كافة اللجان الحكومية خاصة التي تختص بمتابعة سياسة تحرير سعر الصرف وقال ” هنالك اجراءات مصاحبة ضرورية وعاجلة لابد من منها فى سياسة تحرير سعر الصرف تتعلق بالجمارك و بعض التعريفات والسياسات الجمركية واخرى تتعلق بالمالية و مراجعة كثير من الرسوم والدمغة والضرائب الى جانب سياسة بنك السودان في بعض المحاور المصاحبة لهذه السياسة”.
