الرادار – ابراهيم عربي – (محاكمة كبر) … للعدالة كلمتها ..!

الخرطوم الحاكم نيوز
قطعا للعدالة إحترامها وطريقتها وحجتها وبيناتها  ومواقيتها وقد إقتربت لتقول كلمتها وحكمها منتصف مارس الجاري حكما تقيميا للبلاغ المدون في مواجهة نائب الرئيس السابق الدكتور عثمان محمد يوسف كبر وبنته ومدير مكتبه ، وبالتالي  يتوقع إما أن يوجه مولانا عمر أبوبكر محمود قاضي محكمة الإستئناف بمحكمة الخرطوم وسط الجزئية ، إتهاما لهم بشأن تبديد المال العام لتستمر عمليات التقاضي في البلاغ أو يأمر بشطب البلاغ في مواجهتهم ، وقطعا لا نشك في عدالة وكفاءة مولانا عمر ولكننا أيضا لا نامن مكر النيابة وكيدها السياسي (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) .. !
المتابع لسير تلكم القضية الجنائية أمام المحكمة والتي إختتمت جلساتها بإفادات المتهمين ودفوعاتهم القانونية ، يجد أن ثلاثتهم قد توفرت لهم كافة مطلوبات العدالة مما جعلتهم لأن يقدموا دفوعاتهم بحرية تامة أذهلت المراقبين وجهات الإختصاص معا ، وقد كشفت الكثير بشأن سير العدالة في ظل علو أساليب الكيد والإغتيال السياسي التي أقحمت في القضية ، ولكنها علي آية حال كانت إفادات مهمة قدمها المتهمون في سبيل مساعدة المحكمة لتقول بموجبها كلمتها الفاصلة والعادلة .
مع الأسف حالت بيني وجلسة الإثنين الأول من مارس ، ظروف طارئة ، دون حضور جلسة إفادات المتهمين الثاني والثالث ، غير أن الزملاء كالعادة سدوا الفرقة وأكثر ، كشفت حيثيات الجلسة عن تماسك وقوة وصلابة المتهم الثاني غادة عثمان (إبنة المتهم الأول أمام المحكمة رغم حداثة تجربتها ، إذ لم تهزمها تلكم المحاولات للنيل من شخصيتها ، فقد وقفت بثبات أمام المحكمة منطلقة من براءتها بكل ثقة ، نفت المتهمة بشدة أن تكون قد تسلمت أي مبالغ مالية من والدها المتهم الأول عثمان محمد يوسف نائب الرئيس السابق ، وكشفت غادة عن مصدر الأموال المودعة في حسابها الخاص ، قالت عبارة عن تمويل من بنك المال المتحد رهنت بموجبه عقار الأسرة ، إستثمرت التمويل في تنفيذ مشاريع زراعية وتجارية .
ولكن حقا ما يثير التعجب والتساؤل لماذا عادت النيابة لتفتح بلاغ ثاني مكان القضية في مواجهتها ، رغم أنها شطبت الإتهام الأول ، وقطعت غادة بعدم إستفادتها من التمويل بسبب قفل حسابها منذ مايو 2019 ، ولم تقم بسداد قرض التمويل بسبب تجميد حسابها في المصرف المذكور ، ولعلها أرادت أن تضع النيابة والمحكمة أمام الإجراءات البنكية وتحمل مسؤولية ما ترتب عليها من عقوبات ، وأكدت غادة أن حسابها لا يزال مقفولا حتي هذه اللحظة كما تم حظرها من السفر .
بينما وقف المتهم الثالث التجاني حسن مدير مكتب نائب الرئيس السابق وقف أمام المحكمة أيضا بذات الثقة والصلابة مقدما دفوعات قوية كانت مكتوبة ومرتبة ، أوضح من  خلالها أن وظيفته كان سكرتيرا خاصا بمكتب نائب الرئيس السابق وتنحصر مهمته في تنفيذ توجيهات النائب المباشرة ومرافقته في كل زياراته الداخلية والخارجية ، غير أن التجاني تم تكليفه بعدها مديرا تنفيذيا للمكتب عقب سحب مدير المكتب السابق لدورة تدريبية ، وتم منذ وقتها تكليف التجاني من قبل وزير رئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبد الله فضل بالمهمة رسميا ، وبالتالي أصبحت كل الشيكات التي تخص النائب شخصيا ونثريات المكتب ومأمورياته للولايات بإسم مديرالمكتب وضمن إختصاصاته وبالتالي أصبحت الشيكات تحت تصرفه (عهدة) علي أن يتم إعتماد الصرف عليها من قبل النائب .
ونفي التجاني بشدة أن يكون هنالك حساب منفصل بالمكتب حيث لا توجد خزينة وبالتالي ليست هنالك وحدة حسابات أو شيكات بل جميعها تتم عبر حسابات رئاسة الجمهورية ، وذلك مايؤكد سلامة موقف مدير المكتب ، ونفي التجاني أن يكون قد أودع أي من الشيكات في حسابه الخاص الوحيد ببنك ام درمان الوطني أو حساب أي شخص وزاد ولم أكلف بذلك ولم أكلف أي أحد ، وقال التجاني أنه يقوم بالصرف علي النثريات الشهرية لمكتب النائب ونثريات زيارات الولايات حسب توجيهات نائب الرئيس الذي يدعم عمليات الصرف بمستندات للإعتماد .
وليس ذلك فحسب بل أفاد المتهم الثالث أن بعض الشيكات لتغطية زيارات النائب للولايات والتي شملت (17) ولاية كانت تصدر ولكنها لم يتم صرفها إلا عقب تنفيذ الزيارة بسبب شح السيولة آنذاك ، وكان النائب يوفر مبالغ نقدية من معارفه وممتلكاته الخاصة لتنفيذ زيارات بعض الولايات يتسلمها مدير المكتب قبل تنفيذها ومن ثم تسلم الشيكات للنائب عبر المكتب ، مما يؤكد التطابق مع الاقوال التي أدلي بها النائب .
غير أن المتهم الثالث إحتج بشدة علي إعادة فتح البلاغ في مواجهته من جديد وإضافة إسمه في البلاغ محل القضية ولم يتم إخطاره ولا محاميه بالخطوة ، وبل لم يتم إخطاره بذلك إلا بطلب المحكمة لشخصه بالمثول أمامها .
علي العموم من خلال تلكم الإفادات والدفوعات القانونية القوية التي قدمها ثلاثتهم تكشفت حقائق مهمة للرأي العام ، وبل كشفت بجلاء بان البلاغ محل القضية نفسه لازال مجهول الجهة وأن البينات أساس الدعوة غير صحيحة وغير حقيقية وبالتالي بنيت القضية نفسها علي معطيات غير حقيقة ولا أعتقد أنها تصلح كأساس لقضية جنائية ، وبالتالي وفقا للقاعدة الفقهية التي وضعها رسولنا الكريم صلي الله عليه وسلم (البينة على من إدعى واليمين على من أنكر)، والتي نحسب أنها الأساس في التقاضي ، ننتظر عدالة المحكمة لتقول كلمتها في جلسة الإثنين منتصف مارس الجاري . 
الرادار .. الخميس .. الرابع من مارس 2021 .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى