علي احمد عباس يكتب: الصناعة خارج أولويات خطة الحكومة

الخرطوم الحاكم نيوز .

بعد اجتماع مغلق في ضاحية سوبا استمر لثلاثة ايام متتالية طالعنا بيان مجلس الوزراء الذي أشار في مجمله الي أنه قد تم في ذلك الإجتماع وضع خطة لتنفيذ أولويات الحكومة لعام 2021.

الخطة التي أعلنت شملت خمسة محاور هي:

—الاقتصادي والاجتماعي
—السلام
—الأمن
—العلاقات الخارجية
—الانتقال الديمقراطي

ما أود أن اتناوله في حديثي التركيز على المحور الاقتصادي والذي في رائي جاء دون الطموحات والامال المبتغاة والمرجوة خاصة فيما يلي القطاع الصناعي وهذا المحور وما طرح فيه لا يعالج المشكلة الآنية وهي معاش الناس وهي القضية المحورية والتي كان يجب أن يمنح الاولوية في الفترة الزمنية التي حددت بعام.

مما لا شك فيه أن قطاعي الزراعة والصناعة متكاملين او كل على حدة هما من أهم القطاعات الاقتصادية. ولكن واضح من الخطة المعلنة أن الزراعة وجدت نسبيا حظا اوفر من الاهتمام مقارنة بالقطاع الصناعي الذي تم التركيز فيه على فرع واحد من افرعها العديدة وهو قطاع صناعة الدواء الذي سيتم دعمه ويعول عليه في توفير 60%من احتياجات البلاد من الأدوية وعلها كانت الإشارة الوحيدة المباشرة لدور القطاع الصناعي في البرنامج المعلن على الرغم من أنه ركيزة أساسية للانطلاق الاقتصادي باعتباره المحرك الأول للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الصدد لا بد أن نشير الي أن تقدم ورقي الأمم والشعوب بمستوى تطور انتاجها الصناعي لانه محور القطاعات الإنتاجية وله مساهمات مقدرة في الناتج الإجمالي المحلي.

من خلال متابعتنا لاحاديث السيد رئيس الوزراء في كل المنابر التي تحدث فيها نلحظ انه كان دائما وابدا يتحدث عن معاش الناس كاولوية من أولويات حكومته وأنه لا بد من ان توظف وتسخر لها كل الامكانات المتاحة بهدف إزالة الضنك والبؤس المعيشي الذي يكابده السواد الاعظم من السودانين وتواصل هذا هذا الاهتمام بمعاش الناس حتى بعد رفع الدعم عن طريق برنامج سلعتي وتبعه العون النقدي مؤخرا.

السؤال الذي يجب أن يطرح الان هو هل يحقق البرنامج الذي طرح ولم نجد فيه دور للصناعة هل يمكن أن يحقق الأمن الغذائي ويوفر معاش الناس ويحل أزمة المعيشة؟؟ الإجابة لا والف لا وذلك لان القطاع الصناعي برغم المشاكل الكثيرة التي يعاني منها فإنه ظل وما زال يسهم بصورة مقدرة في توفير العديد من السلع التي يحتاجها الناس في معاشهم وبالتالي فإن كانت الحكومة حقا تضع معاش الناس كاولوية فاذن لماذا اغفل دور القطاع الصناعي في الخطة التي أعلنت ؟؟؟

اذا اريد للصناعة كقطاع اقتصادي هام من قطاعات الاقتصاد الوطني وأريد لها أن تسهم بصورة فاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فكان لا بد من ان تشملها الخطة ويفرد لها برنامج اسعافي وفق مصفوفة وبخطوات معلومة وتخصص لها موارد مرصودة لمعالجة مشاكلها التي ظلت تواجهها طوال حكم الإنقاذ خاصة بعد التطبيق الفوري غير المدروس لسياسة التحرير الاقتصادي التي باغتت الجميع وانعكس اثرها بصورة مباشرة على القطاع الصناعي الذي لم يكن مهيئا لها واصبح غير قادر على مجابهة ومقاومة الاغراق الذي داهم الأسواق السودانية بالسلع المصنعة المماثلة من كل حدب وصوب وفقدت على أثر ذلك السلع المصنعة محليا قدرتها التنافسية وسرعان ما اغلقت ما يقارب ال 60% من المصانع أبوابها نهائيا وتشرد عمالها واصبح ألبوم ينعق في مناطقها الصناعية.

وكما هو معلوم فإن القطاع الصناعي رغم مشاكله العديدة ورغم المنافسة غير المتكافئة مع السلع المستوردة المماثلة الا انه ظل يغطي جزءا مقدرا من احتياجات السوق المحلي بالعديد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون مثل زيوت الطعام ومنتجات الالبان والصلصة والمربات وغيرها من المعلبات والمكرَونة والشعيرية والبسكويت والعصائر والمشروبات والمياه المعدنية والغازية ومنتجات اللحوم والصابون والمطهرات والمنظفات والمبيدات الحشرية والصناعات الدوائية وكل هذه المنتجات تغطي احتياجات أساسية لمعاش الناس.

أن استكمال مشروعات الكهرباء والنفط وزيادتها بنسبة 50% كما ورد في الخطة قد تسهم الي حد ما في حلحلة بعض مشاكل القطاع الصناعي بحسبان أن مشاكل الطاقة تشكل واحدة من تلك المشاكل العديدة التي لا زالت تواجهه تنتظر القرار ولا بد أن تضمن تلك الخطة التي أعلنت ولا بد أن تكون الصناعة ضمن اولويات القطاع الاقتصادي.

نختم ونقول ونكرر الا بد أن يكون إصلاح شان الصناعة واحد من بنود الخطة توظف له الامكانات والموارد. ولا بد أن تشمل الخطة :

—اعادة تأهيل وتشغيل المصانع المتعطلة.
—اعادة تأهيل البنى التحتيه في المناطق الصناعية.
—ضمان توفير مدخلات الإنتاج لبعض الصناعات من المنتجات الزراعية بالتنسيق مع القطاع الزراعي.
—دعم وتشجيع الصادرات الصناعية لتعزيز ميزاتها النسبية وتقوية قدرتها التنافسية.
—حل مشكلة التمويل للقطاع الصناعي وعمل محفظة لاستيراد احتياجاته من مستلزمات الإنتاج.
—وضع واقرار السياسات اللازمة لتسهيل نقل التكنولَجيات الحديثة للصناعة السودانية بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعودة السودان لحضن الاقتصاد العالمي.
—استقطاب العون الفني وتنشيط وابرام البروتوكولات مع الدول الصديقة واستقطاب العون الفني من المنظمات الدولية والاقليمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى