بسم الله الرحمن الرحيم
جــمهــورية الـسودان
الــنـيـــابـة العامة
إدارة الإعـــــــلام
التاريخ : ٢٥ يناير ٢٠٢١م
توضيح من النيابة العامة بشأن ماورد فى بيان لجنة إزالة التمكين
صدر بيان للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين متهماً النيابة العامة بالتقصير في أدائها وعدم تقديم الدعم اللازم وإعاقة عمل اللجنة والذي يعد تجاوزاً لضوابط وأسس التعامل بين مؤسسات الدولة والتي تقتضي تبادل وجهات النظر في إطار المؤسسية إحتراماً لهيبة الدولة وإعمالاً لما جاء في الوثيقة الدستورية بإعتبار اللجنة إحدى مؤسسات الدولة .
إن النيابة العامة تنظر إلى لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو من منظور قانوني ودستوري وبناءً عليه قدمت كافة المساعدات القانونية اللازمة لعمل اللجنة وساندت اللجنة فيما إتخذته من قرارات فيما يتعلق بقضايا الفساد والمال العام من خلال تقارير وتوصيات لجان التحقيق المشكله من النائب العام التي تسلمتها اللجنة وكانت سنداً قوياً لتأسيس الشرعية القانونية فيما إتخذته اللجنة من قرارات الإسترداد التي تعلن عنها في مؤتمراتها الصحفية .
من هذه الزاوية كلف النائب العام وكلاء نيابة في المركز والأقاليم لمساندة أعمال اللجنة فيما يلي النيابة العامة من إجراءات وكان من الواجب أن تتعرض اللجنة لهذا الأمر .
ورد في صدر بيان إعلام اللجنة أن النائب العام أعاق عمل اللجنة وذلك لتأخير إنشاء نيابة خاصة تابعة للجنة .
إن إنشاء نيابات خاصة تابعة مسألة تحف بها مخاطر كثيرة منها :
١/ إن مبدأ إستقلالية النيابة العامة مبدأ هام ولا يجوز تجاوزه إحتراماً لسيادة حكم القانون .
٢/ للنيابة العامة نيابات متعددة متخصصة في التحقيقات منها نيابة الأموال العامة ونيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية ونيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه المنشأة وفقاً لقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989 م وهو قانون خاص ينص على إنشاء إدارة خاصة للتحقيق في قضايا الثراء الحرام حصراً وجميعها نيابات متخصصة لها ذات دور التحقيق الخاص باللجنة , ومن ثم كان التنسيق على تكليف وكلاء نيابة على أن يتم إحالة الدعوى بوصفها للنيابة المختصة , وفي كل نيابة من هذه النيابات مجموعة متخصصة من وكلاء النيابات مع قلة العدد في الكادر القانوني بالنيابة العامة
٣/ تم تأسيس النيابات المتخصصة بما يوازيها من محاكم كمحكمة مكافحة الإرهاب ومحكمة الفساد فهي محاكم منشأة بموجب أوامر تأسيس ولا توجد محكمة خاصة بلجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو حتى تتم إحالة الدعاوي الجنائية لها فتتم الإحالة وفقاً لما هو معمول به في المحاكم ذات الإختصاص بوصفها الوارد في أمر التأسيس.
٤/ الإجراء الواجب إتباعه أن يباشر وكيل النيابة المكلف الإجراءات ثم يحيل الدعوى للنيابة المختصة وفقاً لأمر تأسيسها لمباشرة إجراءات التحري والإحالة للمحكمة مع متابعة وكيل النيابة المكلف لهذه الإجراءات أمام النيابة المختصة وذلك وفق اللائحة الصادرة بموجب قانون النيابة العامة لسنة 2017م , وتوجيه النائب العام في هذا الصدد .
٥/ ما قدمته النيابة العامة إلى لجنة إزالة التمكين هو إلتزام دستوري في الدرجة الأولى مع مراعاة مبدأ إستقلالية المؤسسة .
٦/ ليس للنيابة العامة شرطة مختصة تابعة لها وإنما تعتمد في تنفيذ أوامرها على الأجهزة الشرطية المساندة وفقاً لما ورد في قانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة .
إن ما قامت به النيابة العامة من تحريات ساندت به لجنة التفكيك وفق القانون يتجاوز 41 ملفاً ونرى أن الهجوم على النيابة العامة والنائب العام لا مبرر له ولا يخدم الأغراض المؤسسية ولا أغراض العدالة ولا الأغراض التي من أجلها تم إنشاء لجنة التفكيك .
النيابة العامة ملتزمة تماماً بما ورد في الوثيقة الدستورية في إنجاز مهام تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وفق القوانين الصادرة بناءً علي البينات وهي الاساس الموضوعي والجوهري للادعاء العام وقد باشرت التحري في الكثير من قضايا الفساد في القطاع العام وتبديد المال العام وعمليات الخصخصة وفسادها وأوصت بإستردادها وإتخاذ التدابير اللازمة لإدارتها وفق القانون وأبرزها التحري في أصول وممتلكات مشروع الجزيرة حيث أوصت لجنة التحقيق فى إصول مشروع الجزيرة بالإسترداد بتاريخ 1/12/ 2019م و 16/2/ 2020م و 31/5/ 2020م و 10/1/ 2021م و 11/1/ 2021م .. والتحري في أصول وممتلكات وأسهم حكومة السودان فى النقل النهري حيث أوصت لجنة التحقيق فى مخالفات شركة عارف ( النقل النهرى وخط هيثرو ) بتاريخ 16/4/ 2020م. والأصول الخاصة بالأوقاف حيث أوصت لجنة التحقيق في مخالفات الاوقاف بتاريخ 19/4/ 2020م و 6/6/ 2020م و 19/7/ 2020م و 13/5/ 2020م والفلل الرئاسية حيث أوصت لجنة التحقيق الخاصة بالفنادق والفلل الرئاسية بتاريخ 23/4/2020م .. وأسهم حكومة السودان في فندق كورال (الهيلتون سابقاً) .. وشملت التحريات أصول حكومة السودان في شركة الخطوط البحرية السودانية.. وأراضي زراعية بمساحة مليون فدان حيث أوصت لجنة التحقيق بتاريخ 21/10/2020م .. وعقارات سكنية حيث أوصت لجنة التحقيق بتاريخ 1 و 18/10/2020م .. ونتائج لجنة التحقيق فى حصائل صادر الأقطان الذى تم تصديره بواسطة شركة السودان للأقطان بتاريخ 27/12/2020م و.. وإسترداد نادى الطيران المدنى AGC بتاريخ 18/3/2020م .. وممتلكات مؤسسة معارج للسلام والتنمية ومجمع النور الإسلامى بتاريخ 21/1/2020م و13/4/2020م ..ومنظمة الدعوة الإسلامية وجمعية الرضوان الخيرية وعدد من الواجهات وكل ممتلكات رموز النظام السابق , كل ذلك لتأسيس مبدأ مشروعية الإسترداد وفق القانون , وهنالك عدد من الملفات التي تم إحالتها للجنة ولم يصدر بشأنها قرار حتى الآن أبرزها الفلل الرئاسية.
لايصح إعمالاً لمبدأ الإستقلالية تبعية الجهاز العدلي إلى أي جهة في الدولة وحال إنشاء نيابة تابعة للجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو فإن ذلك يقدح في إستقلالية ومهنية النيابة العامة ومهنية الأداء داخل اللجنة.
نرى في هذا الخصوص أن يتم التنسيق وفق الإجراءات الواردة في قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو وإزالة التمكين لسنة 2019 م تعديل 2020م , ولا نعتقد أن نص المادة 15 من التعديل الذي صدر في عام 2020م يقصد منه تجريد النيابة العامة من سلطاتها وإختصاصاتها ولكن إعطاء خصوصية بالإجراءات والترتيبات الإدارية اللازمة لتنفيذ أحكام القانون , وهذا ما تم قبل صدور التعديل .
تؤكد النيابة العامة أنها تحترم مؤسسات الدولة المختلفة وتؤكد تمسكها بالإستقلالية وفق مستلزمات الوثيقة الدستورية وقانون الإجراءات الجنائية وقانون النيابة العامة وترفض النيابة العامة ما ورد في بيان مكتب الإعلام التابع للجنة إزالة التمكين من إتهام النيابة بإعاقة أعمالها لأن ذلك مخالف للحقيقة والواقع وترفض النيابة طرح قضايا الأجهزة العدلية في الأسافير بهذه الكيفية .
ان النيابه العامة بهذا البيان توضح للكافة التزامها بالواجب تجاه ثورة ديسمبر المجيدة وفق القانون وتطالب بالإلتزام بمؤسسية التعامل وفق الوثيقة الدستورية والقوانين المعمول بها .
,,,,, والله من وراء القصد ,,,,,
إدارة الإعلام بالنيابة العامة
