أخر الأخبار

تأملات جمال عنقرة: تعزيز العلاقات السودانية المصرية .. ليس أمرا عارضا

الحاكم نيوز

الصدفة وحدها التي جعلت لقاء المكتب التنفيذي للمبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية بعضو مجلس السيادة الانتقالي البروفيسور صديق تاور، يتزامن مع الحملة الشعبية العفوية التي انتظمت كل قطاعات الشعب السوداني لنصرة القوات المسلحة وهي تقف سدا منيعا لرد العدوان الذي تعرض له أبرياء من بني وطني من مزارعي منطقة الفشقة المحاددة لدولة إثيوبيا في شرق البلاد، من بعض المليشيات التي تدعمها قوات إثيوبية حكومية، هذا اللقاء كان مقدرا له قبل أكثر من ثلاثة شهور، وكنا في المكتب التنفيذي قد اتفقنا أن يكون لقاؤنا الأول مع مجلس السيادة السوداني باعتباره رمز السيادة الوطنية، وأعلي سلطة دستورية في البلاد، واخترنا من مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور لرمزيته، فهو أحد خريجي الجامعات المصرية، فلقد درس في جامعة الأزهر علي أيام البروتوكول التعليمي الذي كان واحدا من بروتوكولات التكامل السوداني المصري، وكان تاور واحدا من الطلاب السودانيين الناشطين سياسيا واجتماعيا وثقافيا في مصر أيام الدراسة، ولذلك اخترناه أن يكون مدخلنا إلى مجلس السيادة، وإلى الحكومة كلها، ورشحناه راعيا للمبادرة، وهو واحد من حصاد التعاون الإيجابي بين السودان ومصر، إلا أن تزاحم الأحداث وتداخلها أجل تحديد موعد المقابلة، وفي اليوم الأول الذي تم تحديده للمقابلة قبل نحو أسبوعين من اليوم الذي تمت فيه، حدثت وفاة والي النيل الأزرق في حادث سير مشؤوم، فألغي اللقاء لسفر بروف تاور إلى العزاء، وهو تجمعه صلات عميقة بالوالي الراحل المقيم غير الحزب الذي يجمعهما معا، فتأجل اللقاء إلى أن صادف يوم الحشد العظيم لنصرة قواتنا المسلحة الباسلة، فظن البعض أن المبادرة ذات هدف محدود، ومقصد محدد، وأن اللقاء لا يخرج عن كونه، نكاية ومكايدة، حتى أن البعض صار يلهو بأسئلة عابثة، ظنا منهم أنهم قد وضعوا العقدة أمام المنشار.

والعدوان الذي تعرض له بعض مواطنينا الأبرياء، وراح ضحيته نساء وأطفال ورجال يستحق أن يقف كل سوداني في مواجهته، ويجب علي المبادرة أن يكون لها سهم واضح وبائن في دعم جنودنا الأشاوس الذين يدافعون عن الأرض والعرض، ومع ذلك فإن المبادرة لم تنشأ لذلك، ولم يكن هذا هدفها، وتلك فرصة لتقديم ما قدمته المبادرة لتعريف نفسها، فأول شئ فعلته المبادرة اختارت اسمها (المبادرة الشعبية لتعزيز العلاقات السودانية المصرية)، وجاء في تعريفها أنها (تأسست في العام 2020م، من مجموعة من السودانيين من قطاعات وتوجهات واهتمامات مختلفة، يجمع بينهم الإيمان بعمق العلاقات السودانية المصرية، من أجل تعزيز هذه العلاقة وتوطيدها، وإزالة العقبات التى تعترض طريقها، ويتواصلون مع الأشقاء في مصر لتكوين مجموعة مماثلة، لتتكامل أدوار المجموعتين في البلدين الشقيقين.)

وحددت المبادرة أهدافها في:

1 دعم الجهود الرسمية في البلدين لتعزيز العلاقات في جميع المجالات.

2 تصحيح وتصويب كثير من المفاهيم الخاطئة التي راجت مؤخرا في علاقات البلدين.

3 فتح آفاق للتعاون بين الجهات النظيرة في البلدين.

4 دفع الملفات العالقة والتي ظلت تشكل هاجسا، ومهددا لاستقرار علاقات الخرطوم والقاهرة، والدفع بحل المشكلات الخاصة بالتطبيق الكامل للحريات الأربع بين البلدين.

5 المساهمة في تنشيط التجارة والاستثمار والصناعة والزراعة بين البلدين، والعمل علي تذليل الصعوبات التي تعيق ذلك مع الجهات المعنية في البلدين، من أجل بناء تكامل اقتصادي بين البلدين.

6 العمل مع الجهات المعنية في البلدين علي عودة بروتوكولات التعاون في المجال التعليمي علي كافة المستويات بما يستوعب المتغيرات التي حدثت في البلدين، وفي مجال التعليم عموما، وبما يغطي حاجة العمل في البلدين.

أما الوسائل التي اختارتها لتحقيق هذه الأهداف، فهي:

1 الزيارات المتبادلة

2 الاتصال والتواصل مع الجهات الفاعلة في البلدين.

3 الفعاليات والأنشطة الثقافية والأدبية والفنية، والرياضية والشبابية.

4 ورش العمل.

5 الدراسات والبحوث.

6 وسائل الإعلام والصحافة المختلفة.

7 البرامج الإجتماعية.

8 التدريب والتأهيل ورفع القدرات

9 أي برامج أخري يمكن أن تحقق أهداف المبادرة أو تساعد على ذلك.

ونزف البشري لعضوية المبادرة المنتشرة في كل ربوع السودان، وفي خارج السودان، ولكل من يهمه أمر استقامة مسار العلاقات السودانية المصرية، ونقول لهم أن رئيس المبادرة الأخ الصديق السفير المخضرم الدكتور علي يوسف أحمد المتواجد حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، يقوم بحراك كبير في الأوساط المصرية المهتمة بمسألة العلاقات مع السودان، وبدعم ورعاية مباشرة من سفيرنا العظيم السفير محمد الياس رئيس البعثة الدبلوماسية السودانية في مصر، وممثل السودان في جامعة الدول العربية، وسوف يسمع ويري الناس قريبا بإذن الله تعالي ثمار هذا الحراك المبروك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى