محمد إدريس يكتب : صناعة الأسمنت.. خسائر وطنية.!

الخرطوم الحاكم نيوز
*ليست هي المرة الأولى التي يقرع فيها منتجو ووكلاء صناعة الأسمنت بالبلاد جرس الإنذار عن خروج مصانع الأسمنت من دائرة الإنتاج،بسبب معوقات معروفة تبدأ بالتكلفة العالية للطاقة والقوائم المتعددة للرسوم والجبايات، إلى آخر معوقات إهمال الصناعات الوطنية وجعلها طاردة للمستثمرين وصغار المنتجين، ومن ثم تمكين (الأسمنت المصري) بدعاوي تحرير السوق وتوفير سعر أرخص للمستهلك، ولكن مانخشاه أن تكون تلك الصرخة هي الأخيرة قبل تشييع الصناعة الوطنية إلى مثواها الأخير..!!

*وللحكومة/قبل الثورة وبعدها /منهجية انتهازية إذا جازت العبارة، في التعامل باستهبال مع المواطن أي كان وضعه الإقتصادي، فإذا كان فقيراً معدما نعتته بالكسل والاتكالية واذاكان منتجا وضعت أمامه العراقيل بحجة (الجشع)وضيقت عليه الخناق ووسمته بالانتهازية، وفي كلا الحالتين تمارس الحكومة هروبها من واجبها الوظيفي والأخلاقي،بحمل الأول إلى درج وسلالم الإنتاج وحماية الثاني في الإستمرار، وكليهما يمثلان حلقة الإنتاج والتطور الحقيقية!

*والحكومة والإعلام أحيانآ، ولأسباب غير معلومة يرفض التعاطف مع مشاكل الرأسمالية الوطنية،كأنما المنتسبين لذلك القطاع من كوكب آخر، ولهذا السبب حرصت على متابعة (منبر الحاكم نيوز) الذي عقد مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي للحديث عن مهددات صناعة الأسمنت بالسودان.

*ولتعلم حجم التدمير الذي تنتهجه الحكومة حيال صناعة الأسمنت، مثلا قال :رئيس شعبة الأسمنت السابق أن الدولة تفرض رسوم بنسبة ٣٥٪بمايعادل ٩ الف جنيه للطن بجانب أن شركة المعادن تأخذ سنويًا٥١ ٣الف يورو وهيئة الأبحاث الجيولوجية ٧٠يورو سنوياً والحديث الأخير لممثل اسمنت بربر، هذا فضلاان المصانع تحصل على خدمات الطاقة وغيرها بالسعر التجاري، وحينما جلسوا مع وزارة الصناعة باعت لهم الوعود السراب، واحالتهم إلى موظف بيروقراطي في وزارة الطاقة تنتهي مهمته بتوزيع باخرة وقود واحدة ب(القطارة) على المحطات..!

*مسوغات واهية ومضحكة تبذلها الحكومة لتبرير اهمالها لقطاع الأسمنت، منها أن غالب مصانع الأسمنت السبعة مملوكة لمستثمرين أجانب، وهو ماجعلهم يطبقون شعار (ياغريب خليك أديب) بحزافيره متفرجين على مسرح المأساة، والمسوغ الآخر القضاء على المضاربات في الأسواق..!!

*الامعان في اهمال قطاع الأسمنت، هوما أغرق السوق ببضاعة أقل جودة وغير مطابقة للمواصفات، وفوت على خزانتنا ملايين الدولارات من عوائد تصدير الأسمنت السوداني إلى دول الجوار، فالضرر ليس على أصحاب المصانع ولا التجار كما تتوهم الجهات الحكومية ، إنما على الإقتصاد الوطني، أصحاب المصانع يمكن أن يفروا إلى دول أخرى تقدر الاستثمار، والتجار يمكن أن يتجاروا في المستورد!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى