الخرطوم الحاكم نيوز
بيان مُشترك : نحو سلام وتحوُّل ديمقراطي شامل وعادل
التزاماً بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة، وتصميماً على تحقيق شعارها (حرية .. سلام .. وعدالة)، وسعياً نحو سلام يلبِّي ويُحقِّق أشواق وتطلُّعات الشعب السُّوداني وأهداف ثورته المجيدة، التقى عدد من القوى السياسية والنسوية والمدنية والمهنية، بدعوة من الحركة الشعبية لتحرير السُّودان- شمال، بمدينة جوبا (عاصمة جنوب السودان) على مدى ثلاثة أيام، في الفترة من 23 – 25 ديسمبر 2020م، وعبر سلسلة من الجلسات والحوارات التفاكرية، اتفقت جميع القوى على هذا البيان :
في البدء ثمّنت عالياً القوى المجتمعة في جوبا مُبادرة الحركة الشعبية ودعوتها لهذا اللقاء ومنهجها للتشاور والحوار.
ناقش اللقاء باستفاضة القضايا المرتبطة ببناء السلام والتحدِّيات التي تواجه التحوُّل الدِّيمقراطي، والسلام الشامل العادل المُستدام، وتحقيق العدالة وسيادة حكم القانون.
ناقش اللقاء الانتهاكات المُستمرة للوثيقة الدستورية (الضامن لحماية الانتقال الديمقراطي وتأسيس دولة المواطنة المتساوية) من جانب مجلس السيادة وتغوُّله المُستمر على سلطات وصلاحيات الحكومة المدنية، ومن ضمنها ملف السلام. ولقد نجمت عن هذه التغوُّلات والتجاوزات تعديلات غير دستورية، أخطرها إضافة المادة 80 وتكوين ما يُسمَّى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي يُعتبر بمثابة انقلاب علي دستورية مؤسَّسات الانتقال (السيادي، ومجلس الوزراء، والتشريعي والمفوضيات). إن ما تم هو سلسلة من عملية مُستمرة لضرب الثورة والانقضاض علي مُكتسباتها وأبرزها مجزرة فض اعتصام القيادة العامة و اعتصامات الولايات، والانتهاكات التي صاحبتها ولا تزال إلى الآن.
هذا الوضع يُحتّم علينا جميعاً الالتزام بضرورة التصدِّي لمقاومة كل الأشكال الواضحة والمُستترة لإيقاف مسيرة الثورة وتعطيل عملية إكمال السلام، وإيقاف عملية الاختطاف التي تتم باسم الثورة والثوار.
وبناءً على ذلك اتفقت القوى المُجتمعة على الآتي:
محور الحكومة الانتقالية:
أولاً: ان قوى التغيير الحقيقي لا تزال صامدة رغم تحدِّيات الانتقال المتعددة والأوضاع الاقتصادية السيِّئة، وتؤكد التزامها بدعم الحكومة المدنية برئاسة رئيس الوزراء الدكتور/ عبد الله حمدوك.
ثانياً: ما تقوم به القوى المضادة للثورة يهدف للسيطرة علي السلطة وموارد الدولة وإضعاف الحكومة المدنية، وإرباك المشهد السياسي، مما يؤدي لخلق فجوة بين الحكومة المدنية وقوى التغيير الصامدة.
ثالثاً: هذا الوضع أضعف الحكومة المدنية الانتقالية حيث أصبحت معزولة عن الحاضنة السياسية الثورية الحقيقية التي تدعم عملية الانتقال ومطلوباته، وذلك بسبب تواطؤ بعض أطراف المجلس المركزي وتماهيها مع المُكوِّن العسكري، عوضاً عن دعم الحكومة المدنية التي يقع عليها مسئولية تنفيذ أجندة الثورة.
رابعاً: ضرورة تشكيل المجلس التشريعي ليُمثِّل إرادة التغيير الحقيقي، ونُحذِّر من محاولة تكوينه بذات نسق المُحاصصات الذي تم به اختطاف مؤسَّسات الانتقال (سيادي، مدني، ولائي) من القوى المتواطئة والمُتماهية التي تُعيق تحقيق أهداف الثورة.
خامساً: دعا اللقاء إلى ضرورة إحترام وتحقيق حق النساء في المُشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعمل على تغيير موازين القوى التي أضعفت وجودهنَّ في مراكز اتخاذ القرار في كل الفترات السابقة.
محور استكمال السلام:
أولاً: السلام الشامل والعادل والمستدام هو المدخل للاستقرار والتحوُّل الديموقراطي وبناء دولة المواطنة القائمة على فصل الدين عن الدولة وإصلاح الحكومة المدنية وترتيب الأولويات وفي مقدمتها قضايا الجماهير المُلحة وتحقيق شعارات الثورة.
ثانياً: التأمين التام والدعم الكامل للاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين رئيس مجلس الوزراء الانتقالي الدكتور/ عبد الله آدم حمدوك، والقائد/ عبد العزيز آدم الحلو، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، في أديس أبابا بتاريخ 3 سبتمبر 2020، ونؤمِّن على العمل المشترك لتحقيق ما اتُّفق عليه، والسعي لتنفيذه.
ثالثاً: التأمين على مُخرجات ورشة العمل غير الرسمية حول علاقة الدين بالدولة التي أقيمت بجوبا – جنوب السودان بتاريخ 29 أكتوبر – 1 نوفمبر 2020م بنقاطها السبع بين مُمثلي الحكومة الانتقالية ومُمثلي الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال بمشاركة مُيسّرين وخُبراء محليين ودوليين بجانب فريق الوساطة، بوصفها وثيقة مرجعية للتفاوض.
رابعاً: نُدين نهج التلكؤ المُتعمَّد والتجميد المُريب لعملية التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.
خامساً: ندعم حق رئيس الوزراء والحكومة المدنية باستلام ملف التفاوض وفقاً لمهامها المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية والعمل الفوري لاستكمال عملية السلام الشامل.
سادساً: إن عملية السلام المنشودة والتحول الدِّيمقراطي تتطلَّب مُشاركة شعبية ومجتمعية وخاصةً من شباب المقاومة والنازحين واللاجئين وأسر الشهداء لتحقيق تطلُّعاتهم وتطلُّعات كافة الجماهير وذلك بمُعالجة جذور الأزمة وتلبية استحقاقات السلام من عدالة وتنمية متوازنة.
ختاماً:
ندعو كل القوى الثورية التي لا زالت مُتمسِّكة بمتطلبات التغيير وشعارات الثورة للاصطفاف حول قضايا السلام الشامل والعادل والتحوُّل الدَّيمقراطي والتواثق على إنجازها كاملة عبر بناء جبهة عريضة مُتعدِّدة الوسائل وواضحة الأهداف، ووضع خارطة طريق بمهام وأدوار مُحدَّدة لاستكمال مسيرة التغيير وتصحيح المسار، وبناء إستراتيجيات عمل من أجل الوصول لرؤية مُشتركة بغية خلق مشروع وطني حقيقي يدفع بعملية الانتقال الدِّيموقراطي السلس والسلام الشامل العادل، وتحقيق شعار الثورة (حرية .. سلام .. عدالة).
وقد اتَّفقت الأطراف على مواصلة اللقاءات المُشتركة لتطوير رؤية لمشروع وطني لإنجاز مهام التغيير وبناء دولة المواطنة المُتساوية والتنمية العادلة ونهيب بكافة قوى التغيير الأخرى للمُشاركة في في هذه اللقاءات.
تم الإتفاق على هذا البيان في هذا اليوم الخامس والعشرين من ديسمبر 2020م من قبل القوى السياسية والنسوية والمهنية والمدنية التالية:
الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال.
تجمع المهنيين السُّودانيين.
الحزب الاتحادي الدِّيمقراطي – الأصل.
الحزب الشيوعي السُّوداني.
الإتحاد النسائي السُّوداني.
الحزب القومي السُّوداني.
التحالف النسوي السُّوداني.
مؤتمر البجا التصحيحي.
مؤتمر الوطن السُّوداني الموحد (مؤتمر كوش).
التحالف الوطني السُّوداني.
سودانيات للتغيير.
تجمُّع القوى المدنية.
