انتقادات لاذعة للقراي حول تغيير المنهج الدراسي

الخرطوم:الحاكم نيوز
انتقدت جماعة أنصار السنة المحمدية الطريقة التي يتبعها المدير العام للمناهج د. عمر القراي حول تغيير المناهج الدراسية، مضيفة أن تطوير المناهج يحتاج إلى خبراء وعلماء في المجال بجانب شرائح المجتمع المختلفة بإعتبارها تعبر عن أجيال وشعب بأكمله.

وقال د. عبدالرحيم أحمد سالم المدير الاسبق للمركز القومي للمناهج التربوية في الندوة التي أقامتها جماعة أنصار السنة المحمدية بدار الشرطة بالخرطوم اليوم السبت، أن الوضع الطبيعي لتطوير المناهج يعتمد على عدة خطوات تشمل السياسات التربوية وتحديد المرجعيات الأساسية والاستراتيجية.

وأضاف سالم أن تطوير المناهج يتم وفق القوانين والالتزامات والحقوق ومرجعية الكتاب والسنة، مشيرا إلى عدد المرجعيات التي يبلغ 13 مرجعية.

وأوضح أن وضع وتطوير المناهج تحددها جهات من الدولة والمجتمع ابتداء من مجلس المركز القومي للمناهج والوزير المختص ومجلس الوزراء ثم البرلمان ويعتمدها اخيرا رئيس الجمهورية أو السيادي الحالي منتقدا طريقة مدير المناهج في اعتماد أشخاص لتطوير المناهج.

وشدد سالم على ضرورة وضع وثيقة تطوير المناهج كما تقوم معظم الدول بذلك، مشيرا إلى أن الوثيقة تعتمد أولا المرجعية الأساسية لتطوير المناهج.

وأكد دكتور علي أبوالفتح نائب الأمين العام لجماعة أنصار السنة أن المناهج من القضايا المهمة التي تشغل الراي العام باعتبارها تهم جميع شرائح المجتمع.

وشدد على ضرورة وضع أو تطوير المناهج بعيدا عن أي تأثيرات سياسية أو فكرية، مضيفا أن تغيير أو تطوير المناهج يحتاج إلى إشراك الخبراء والعلماء في المجال.

وكشف ابو الفتح عن جلوس جماعة أنصار السنة مع رئيسي السيادة والوزراء وتقديم مذكرة ضافية في هذا الاتجاه للإهتداء بها والتراجع عن الطريقة الحالية، مضيفا أن تطوير المناهج يحتاج إلى إشراك الخبراء وأهل الاختصاص.

من جانبه قال الدكتور حسن أحمد حسن الفكي الهواري رئيس المجلس العلمي بجماعة أنصار السنة الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والقانون بجامعة القرأن الكريم، أن الهدف من الندوة هو إبداء الرأي والنصح والمشورة والنقد البناء لما يجري من تعديل المناهج.

وانتقد المسلك الذي انتهجه القراي في تغيير المناهج من دون استشارة الخبراء والعلماء في المجال، مشيرا إلى أن الطريقة المتبعة صدرت بعجالة من اتجاه وفكر واحد.

وقال الهواري أن الطريقة تستهدف الشريعة الإسلامية، داعيا الحكومة الحالية للتراجع عن قرار تعديل المناهج واتباع الطرق السليمة في مثل هذه القضايا الحساسة.