بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من مجلس الوزراء حول مجلس شركاء الفترة الإنتقالية
تابع مجلس الوزراء الإعلان الرسمي الذي صدر بتكوين مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ولتوضيح الحقائق للرأي العام نود وضع الملاحظات التالية:
أولا: ما تم نقاشه في الاجتماع المشترك بين مجلسي السيادة و الوزراء *وتمت الموافقة عليه من جانبنا* حول دور مجلس الشركاء كان قاصراً فقط على أنه جسم تنسيقي *لحل النزاعات والخلافات بين أطراف الفترة الإنتقالية*، ولا ينطبق هذا الوصف على الاختصاصات المنصوص عليها في قرار رئيس المجلس السيادي القاضي بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية.
ثانيا: لم يأخذ القرار في الاعتبار ملاحظات رئيس الوزراء التي ابداها في الاجتماع مع ممثلي الحرية والتغيير قبل يومين.
ثالثا: الاختصاصات الواردة في قرار التشكيل، خاصة الفقرة التي تنص على منح المجلس- _أي سلطات أخري لازمة لتنفيذ إختصاصاته وممارسة سلطاته._
تعطي الانطباع بأن المجلس سيكون وصيا على الأجهزة المختلفة، وهذا يتعارض مع الاتفاق السياسي و الوثيقة الدستورية.
رابعا: لم يضع تشكيل المجلس أي اعتبار لمكوني المرأة والشباب وهو ما يتعارض أصلاً مع النقطة الثالثة في الاختصاصات، ويتعارض مع الوثيقة الدستورية و أولويات الفترة الإنتقالية التي تشترط إشراك النساء والشباب بصورة عادلة.
خامسا: إن سلطة الرقابة والمتابعة والمحاسبة وتوجيه الفترة الانتقالية هي سلطة حصرية للمجلس التشريعي بما يقتضي الإسراع في تشكيله بصورة موسعة وممثلة لكل قوى الثورة ولجان المقاومة والمجتمع المدني.
إننا في مجلس وزراء حكومة الثورة، نتفهم تماما تحديات الإنتقال، و تحديات الحكم بصورته الحالية التي فرضتها ظروف البلاد وظللنا نسعي خلال العام الفائت علي وحدة مكونات الحكم و عدم جرف البلاد للتشظي، كما إننا حريصون على وجود شركاء السلام في كل أجهزة الدولة من أجل تنفيذ الاتفاق وتحقيق السلام الشامل. إن واجبنا كسودانيين أولا و كجهاز تنفيذي وثق به شعب السودان لحماية مكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة، يحتم علينا إعلان عدم موافقتنا على تكوين مجلس شركاء الفترة الإنتقالية بصورته الحالية، و ندعو جميع الأطراف لمراجعة قرار التشكيل والاختصاصات على ضوء الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الإنتقالية والتي تحدد مهام كل مستويات الحكم و تضمن عبور البلاد لبر الأمان.
فيصل محمد صالح
وزير الثقافة والإعلام
الناطق الرسمي باسم الحكومة الانتقالية
