كشف مسؤول حكومي رفيع عن أن إجمالي ديون شركة البترول الصينية والشركاء الأجانب على قطاع النفط في السودان يصل الى 3 مليار دولار.
وتعد الوطنية الصينية للبترول (CNPC) من أكبر الشركات النفطية العاملة في استكشاف وإنتاج النفط بالسودان قبل أن تعلن الحكومة الأسبوع الماضي عزمها انهاء التعاقد معها في امتياز مربع 6.
وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان، إن السودان لديه اتفاقيات وآليات لسداد الديون مع الشركاء في الصناعة النفطية خصما من رسوم عبور النفط. وأوضح أن إجمالي الديون” يصل 3 مليار دولار منها 2.5 مليار دولار لشركة البترول الصينية” CNPC” إلى جانب 500 مليون دولار للشركاء من الهند وماليزيا”. ويعاني السودان من تراكم ديون شركات النفط العاملة في البلاد إلى جانب تناقص الإنتاج النفطي إلى أقل من 60 ألف برميل يومياً.
ولفت المسؤول الى وجود آليات واتفاقيات مسبقة ومبرمجة لسداد تلك الديون خصما من رسوم العبور كما أشار الى سداد مبالغ مقدرة منها حتى الآن لكافة شركاء الصناعة النفطية. وقال إن مراجعة الاتفاقيات مع الصين متاح خاصة وأنها شريك استراتيجي، مردفًاً “نحن حريصون على بقائها في صناعة النفط السودانية”.
والثلاثاء أخطرت وزارة الطاقة والتعدين شركة البترول الصينية رسميا بانتهاء أجل امتياز الشركة بمربع 6 المنتج للنفط بحوض المجلد في ولاية غرب كردفان وهو امتياز شركة “بترو انرجي” التي تملك 95 % بينما تحوز شركة “سودابت” الحكومية السودانية على الـ 5 5% المتبقية.
وينتهي اجل الاتفاقية في 31 ديسمبر المقبل لكن الوزارة قالت إن إمكانية تجديد الاتفاقية متاح عبر شروط جديدة.
وكشف الوكيل عن إجراء محادثات خلال الفترة الماضية مع شركات أميركية وأوروبية للدخول في الاستثمار النفطي عقب رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. ويأمل السودان في دخول شركات عالمية لتطوير الصناعة النفطية وزيادة الإنتاج والتي حرمت من التكنلوجيا الغربية لعقود بسبب الحظر الأميركي.
ويترقب السودانيون رفع اسم بلادهم من قائمة الإرهاب الأميركية الشهر المقبل بعد إبلاغ الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترمب للكونغرس في 23 أكتوبر الماضي برفع اسم السودان من القائمة السوداء
