الخرطوم: الحاكم نيوز
القرار الذي اتخذه وزير الطاقة والتعدين المهندس خيري عبد الرحمن الخاص برفع الدعم عن المحروقات أحدث ربكة وعدم انتظام خاصة وسط ملاك المركبات العامة وأصبحوا يتخبطون في تحديد خط السير
وكل صاحب مركبة يقوم بتحديد الوجة التي تتناسب معه والسعر الذي يختاره حتي يغطي تكلفة الوقود الذي عباءه من محطة الوقود أو من تجار جركانة الوقود التي نشطت في الفترة الأخيرة
بعض اصحاب المركبات أيضا يقومون بتجارة الوقود خارج المحطات باعتبارها تجارة ذات عائد سريع وكبير دون عناء غير عناء الانتظار في صفوف الوقود حيث يقوم بتعبئة خزان السيارة من المحطة ويقومون ببيعه للذين لا يفضلون الانتظار في الصفوف الأمر الذي ادي الي انعدام المواصلات العامة والتي أصبح خط سيرها من محطة الوقود الي نفس المحطة نفسها يتاجرون بالوقود في نفس المحطة والمواطن يقف بالساعات في انتظار وسيلة تنقله.
تدخل أصحاب البكاسي بحمل الركاب من المحطات ولكن بأسعار مضاعفة فبالامس احد أصحاب تلك البكاسي شحن ركاب في الصندوق مقابل 500 جنيه للراكب..
سائقو الحافلات والكريزات يقومون بتقسيم خط سيرهم على ثلاثة اي نقل الركاب بالتجزئة والكيلو ولكل كيلو سعر يختلف عن الكيلو السابق مما يضطر المواطن دفع أربعة أضعاف قيمة التعرفة حتي يصل وجهته.
كان الأجدر بالوزير خيري ومعاونيه القيام بوضع دراسة بالتعاون مع إدارة النقل والبترول لوضع الحلول للآثار المترتبة على مثل هذا القرار الذي دفع ثمنه المواطن.. نعم تلك الأسعار يدفعها المواطن بما فيها ضريبة الدخل الخاصة بالمركبة.. فالمواطن يشتري الوقود لصاحب المركبة من الحكومة ويدفع له الضريبة والقيمة المضافة وحتي اجرة الكمساري والمكسنجي.
يجب الإسراع بتحديد التعريفة حتي يعرف المواطن لمن يدفع وكم يدفع واين ذهبت قروشه.
اعتقد ان الامر ليس صعبا بعد اتخاذ القرار الصعب وتنفيذ سياسة البنك الدولي التي أطاحت بالبدوي عندما فكر في تنفيذها
