الخرطوم : مهاد عبدالرحمن
أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي أمس الأربعاء حكما قضى بالسجن عام و الغرامة مبلغ (45)مليون في مواجهة (3) مدانات اثنين قابلات. والثالثة والدة الطفل، ادنتهما المحكمة ببيع طفل (حديث الولادة).
واسقطت المحكمة عقوبة الإعدام رجما،في حق المدانة العاشرة وذلك درآ للحد عنها نسبة لظروف تخفيف العقوبة
وأمرت المحكمة برد الطفل لدار الرعاية،
وفي الوقت ذاته غرمت المحكمة شقيقين المدانة العاشرة مبلغ (50) مليون ، لأنهما تسترو على الجريمة ،على أن يدفع كل مدان مبلغ(25) مليون وفي حالة عدم الدفع السجن عام، كما أمرت المحكمة بالجلد(100)جلدة للمدان الحادي عشر، لادانته بالزنا،
وفي منحى آخر براءات المحكمة(3)متهمات لعدم وجود بينة ضدهم .
حيثيات القاضي
وقالت المحكمة في حيثيات القرار ، أن الجريمة ليست إتجار ، ولكنها بيع طفل (حديث الولادة)، ومحكمة الإرهاب تطبق أي قانون ، وكانت الإدانة تحت طائلة المادة(45/أ)من قانون الطفل المتعلق بالاختطاف ، بالإضافة للمواد(146/40/21/ 107) من القانون الجنائي و الإجراءات.
وفيما تم فصل الإتهام في مواجهة المتهمة الهاربة الرئيسية في القضية وهي أجنبية الجنسية.
فلاش باك
وتشير تفاصيل البلاغ المدون
بأن هناك معلومة وردت من المباحث أن سيدة قامت بشراء طفل (حديث الولادة ) عمره “17” يوم ،مقابل مبلغ مالي قدرة (10) الف جنيه سوداني ، وكشف المتحري عن قبض أحد عشرا متهما بينهم قابله قانونية وطبيب وموظفه وسائق ومن خلال استجوابهم، اتضح بان المتهمة العاشرة حبلت سفاحا وهي متزوجة وزوجها مغترب ولديها ثلاث أطفال وحاولت شقيقتها ايجاد شخص يعمل في دار الرعاية الاجتماعية لأخذ الطفل لكي يعيش في أجواء أسرة، ومن ثم تم الاتصال بإحدى المتهمات التي أرشدتهم علي المتهمة أخرى والتي ذهب إليها كل من المتهمة العاشرة والدة الطفل وشقيقتها وشقيقها اللذان الي منزل السيدة بمنطقه الحاج يوسف، وبحوزتهم الطفل الذي سلم الي المتهمة ،وكشفت التحريات مع المتهمة العاشرة التي أفادت بأن المتهم الحادي عشر يعمل سائق في ترحيل رياض ، وان زوجها مغترب وان السائق اتصل عليها ،و أخبرته بأنها حبلى، طلب منها أن تتخلص منه ،
وأشار المتحري بأن المتهم (11) قال عند استجوابه بانه يعمل في ترحيل رياض أطفال وان المتهمة لديها ابنتها في ترحيله وأضاف بان المتهمة كانت تأتي اليه وهي في كامل زينتها،وقال المتحري بأن مبلغ (4/960)الف جنيه ضبطت بحوزته المتهمة الثانية وتم وضعها كمعروضات في البلاغ ، وأفاد المتحري ان أفاد الأدلة الجنائية بعد إجراء فحوصات للطفل والمتهمة العاشرة والحادي عشر أكدت بأن المتهمان هما والدا الطفل وقدم المتحري هذه الإفادة كمستند اتهام بالإضافة إلى مستندات أخري تم التأشير عليها من قبل المحكمة ،وقال المتحري إنه بناء على أقوال الشاكي والبينات المقدمة بأن النيابة وجهت
للمتهمين(11)تحت المواد تهم تحت المواد (7/8/9) من قانون الاتجار بالبشر .
