اكد دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء على انه لتحقيق المشروع التنموي فى البلاد والذي تعذر تحقيقه منذ الإستقلال يجب مخاطبة المصالح العامة بإصدار القوانين التي تنظم سلوك الأفراد والمواطنين سياسيا واقتصاديا وإجتماعياً وتطبيقها علي الجميع عبر القضاء المستقل ماتنص عليه تلك القوانين والذي يمثل جوهر سيادة حكم القانون.
وأضاف حمدوك في ورقة الإطار العام للدولة التنموية الديمقراطية ومكونات برنامج الحكومة الانتقالية وأولوياتها والتى قدمها في المؤتمر الاقتصادي القومي الأول بقاعة الصداقة اليوم، أضاف أن المشروع التنموي المتكامل يحتاج الي تعبئة المواردالمتمثلة في الضرائب، الجمارك، الزكاة، الرسوم وعائدات الموارد الطبيعية وصرفها على أجهزة حفظ الأمن والاجهزة العدلية والبنيات التحتية الضرورية لإنتاج وتبادل السلع والخدمات من تعليم وصحة ورعاية الضعفاء.
وأكد حمدوك أن اسباب فشل المشروع الوطني التنموي منذ الإستقلال يتمثل في أربعة محاور هي إدارة تحديات مابعد الإستقلال وعلي راسها إدارة التنوع الثقافي والعرقي والجغرافي وبناء مؤسسات حديثة للحكم والإدارة، إضافة إلي حبس الطاقات الانتاجية وغياب الرؤى وضعف الإرادة والقدرة علي التخطيط وبناء نظام اقتصادي حديث يقوم على أسس واضحة، بجانب الخوانق المؤسسية ونظام التمكين الذي أسس له انقلاب الثلاثين من يونيو ١٩٨٩،عبر الحركة الإسلامية.
وأوضح حمدوك أن السودان واجه تحديات كثيرة وكبيرة منذ الإستقلال أهمها التطلعات العالية للمساواة والعدالة والنهضة واللحاق بالامم المتقدمة إضافة إلي تحدي التفاوت الجهوي في مستويات التنمية وقوة الولاءات الاثنية والجهوية وغياب المشروع النهضوي التنموي القومي.
وأضاف حمدوك أن تحدي التدخلات الأجنبية في الشأن الداخلي من الأصدقاء والاعداء يتطلب التصدي له بوجود قيادات وطنية فكرية وسياسة ذات قدرات عالية رغبة في النهوض بالسودان مشيرا الي أن غياب المشروع الوطني أدي لتوسيع دائرة الخلافات و الصراعات والحروب واهدار الوقت والموارد البشرية والمالية وانحسار الرؤى القومية والتخطيط التنموي.
