الحرية والتغيير تشدد علي تأكيد ولاية المالية على المال العام وتجريم التجنيب

جددت قوي الحرية والتغيير تأكيدها وحرصها على تحقيق أهداف الثورة المجيدة لتوطيد أركان العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية بالبلاد.

وقال دكتور محمد خطاب ممثل قوى الحرية والتغيير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي القومي الذى انعقد اليوم بقاعة الصداقة بالخرطوم، إن المؤتمر يعد صفحة جديدة لإدارة الاقتصاد الذي ظل يسيرعاماً بمنهج اورثه كثير من العقبات.

وتعهد باستمرار قوي الحرية والتغيير في العمل على وقف التدهور الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين تحقيقا للبند الثاني من اعلان الحرية فيما يلي وقف التدهور الاقتصادي وتحسين أحوال المواطنين، وذلك من خلال السير في منهج يستوعب التجربة ويحقق مستقبل افضل في السلام والتنمية الاقتصادية.

وشدد على ضرورة مواجهة الأزمة الاقتصادية بحشد الموارد وتأكيد ولاية المالية على المال العام وتجريم التجنيب وإصلاح النظام المصرفي والضريبي والقانوني والمؤسسي والخدمة المدنية واسترداد الأموال والأصول المنهوبة واخضاع الشركات الأمنية والعسكرية لولاية المالية والاستفادة من مواردها وتعظيم دور الدولة في إنتاج وتسويق الذهب ومشاركة القطاع الخاص في الصادرات، الي جانب إعادة دور الشركات العامة وانشاء بورصة لسلع الصادر وضمان توريد حصائلها بالإضافة إلى استقطاب مدخرات العاملين بالخارج واسترداد مؤسسات القطاع العام التي تمت خصخصتها وتوفيق اوضاعها.

ودعا ممثل الحرية والتغيير في المؤتمر الاقتصادي القومي الي اعتماد النظام المصرفي المزدوج والتخطيط المبكر للقطاعات الزراعية لزيادة الإنتاج والانتاجية وزيادة الصادرات وانشاء الجمعيات التعاونية لتوصيل السلع للمستهلك مباشرة وحل مشكلة المواصلات ودعم الصحة والتعليم، فضلاً عن وضع خطط متكاملة لتشغيل الشباب والتركيز على المرأة دورها في عملية البناء الاقتصادي وحفظ حقوقها السياسية والاقتصادية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى