نقلت صحيفة (السوداني) الصادرة اليوم عن مصادر مطلعة أن مسؤولين ومؤسسات في حكومة الفترة الانتقالية لم يسلموا نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه إقرارات الذمة الخاصة بهم، عقب ثورة ديسمبر 2018م، وشملت القائمة عددا من المؤسسات على رأسها مجلسا السيادة والوزراء، ووكلاء الوزارات وشاغلو المناصب الدستورية والمؤسسات الشرطية.
وأبلغت المصادر أن وكيل أعلى الثراء الحرام والمشبوه سلوى خليل أحمد سلمت مجلسي السيادي والوزراء استمارات اقرارات ذمة عقب اداء القسم لملئها وفقاً لنص المادة (9) من قانون الثراء الحرام والمشبوه.
وأفادت أن المسؤولين والمؤسسات لم يلتزموا بملء إستمارات اقرارات الذمة رغم أن القانون يلزم كل الجهات المذكورة بملء استمارات اقرارات الذمة على ثلاث مراحل عند استلام الوظيفة، وأثناء الوظيفة، واخيرا عقب انتهاء الوظيفة ومغادرته الخدمة، إبراءاً للذمة.
وأشارت المصادر في حال ملء الاستمارة تتم المقارنة بأول اقرار مع آخر اقرار لما حققه المسئول أو الموظف من مكاسب أثناء توليه السلطة
