في بادرة تعتبر الأولي في تاريخ الشرطة واي مؤسسة نظامية أو غيرها أن يتم إحالة مجموعة من الموظفين بقرار عبر الواتس اب دون أن يتم تمليكهم قرار الفصل أو أسبابه.
ضباط شرطة ظلوا يخدمون السودان عمرهم كله يتفاجأوا بقرار إحالتهم للتقاعد دون بلوغ السن القانونية للتقاعد ودون أن يعرفوا أسباب هذا القرار ومسبباته وتفاصيل القرار.
1060 ضابط شرطة من مختلف الوحدات الشرطية وجدوا أنفسهم محالين للمعاش عبر كشف تم إرساله لهم في تطبيق الواتس اب وعندما طالبوا بنص قرار الفصل أو خطاب الاحالة لا يجدونه.
هؤلاء الضباط ظلوا منذ فبراير الماضي ملتزمون الصمت احتراما لمؤسستهم العسكرية أملا أن يجدوا منها التكريم والتقدير ولكنهم لم يجدوا ما يبحثون عنه وهو الإجابة على السؤال لماذا تمت احالتنا؟.
الجوانب القانونية
عدد من المتحدثين في منبر (الحاكم نيوز) الذي عقد اليوم بفندق برادايس بالخرطوم أكدوا أنهم لا يعرفون لماذا تمت إحالتهم وان القرار يفتقر الي الجوانب القانونية التي يستند عليها قانون الشرطة والذي حدد ثمانية حالات لاتخاذ مثل هكذا قرار وان الحالات الثمانية لم تنطبق على أي من المحالين كما أن القرار السيادي كان يفترض الاستناد على قانون الشرطة وعملا باحكامه مما يعتبر القرار معيب الأمر الذي يجعلهم يطعنون فيه لدي القضاء السوداني المشهود له بالكفاءة والنزاهة.
الفريق شرطة معاش أحمد المرتضى ابوحراز الذي تعاطف مع المحالين ذكر أنه يجد العذر للمجلس السيادي لكنه لا يجده للشرطة التي من أوجب واجباتها حماية منسوبيها مشيرا في هذا الخصوص الي التكلفة العالية التي بذلتها الدولة منذ بداية تقديم الطالب في كلية الشرطة مرورا بعمليات التدريب والتأهيل وحتي استلام الخدمة وكيف أهدر ذلك الجهد بقرار وصفه بالمخجل.
أثار نفسية واجتماعية
القرار الذي تم ستكون له آثار اجتماعية ونفسية على هؤلاء الضباط مع أسرهم وأسرهم الممتدة وعندما يعجز ضابط برتبة اللواء في الرد على تساؤل ابنه ( بابا فصلوك ليه؟).
ووفقا لما أشار إليه الفريق ابو حراز فإن هؤلاء الضباط لا يبحثون عن العودة للخدمة مرة أخري بقدر ما يبحثون عن الإجابة على السؤال لماذا تمت إحالتهم والتي يجب أن تكون بطريقة تحفظ كرامتهم وتليق وما بذلوه من جهد على مستوي السودان.
غدا تفاصيل أخري
