قالت صحيفة صوت الهامش ان المحكمة الجنائية الدولية، أعدّت إستمارة طلب للأفراد، المتضررين من إنتهاكات على كوشيب الذي سّلم للمحكمة الجنائية، يونيو الماضي، وتضمنت الإستمارة البيانات الشخصية للضحايا وحالاتهم الإجتماعية وأماكن إقامتهم.
وإشترطت الإستمارة أن تتضمن هوية المجني عليه، ونسخة من السجلات الطبية التي تثبت الأذى على المجني عليه، فضلاً عن سؤال متعلق حول إمكانية المجني عليه توكيل محامي، أو الإستفادة من مكتب مُحاماة المحكمة المستقلين.
وخصصت الإستمارة، فقرة لوصف دقيق للأحداث التي تعرض لها الضحايا، وأماكن حدوثها وتحديد المسؤولين من تلك الإنتهاكات.
وأعطت المحكمة لضحايا هذه الجرائم الحق في المشاركة في إجراءات تأكيد التهم من خلال عرض آرائهم وشواغلهم على القضاة عندما تتأثر مصالحهم، على ان تتم مشاركة الضحايا عادة من خلال ممثل قانوني.
وكان كوشيب سّلم للمحكمة الجنائية الدولية، في جمهورية إفريقيا الوسطى، في يونيو الماضي، وعقدت المحكمة جلسة إجرائية، إستعرضت من خلالها التهم التي يواجهها كوشيب والتي تصل لنحو “51” تهمة، متعلقة بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي. ويُزعم أن علي كوشيب شارك شخصياً في هجمات ضد المدنيين في مدن كودوم وبنديسي ومكجر وأراوالا والمناطق المحيطة بها في أطر زمنية مختلفة بين أغسطس 2003 ومارس
