اكد الاستاذ وجدي صالح عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو انهم كلجنة رغم اختلافهم الأخير مع الاستاذ الشفيع ابراهيم الا ان هذا لا يعني انهم ينكرون فضله، وبالتالي التغاضي عن اتخاذ اي اجراءات ضده في مايخص ملابسات قضية قناة الشروق، معتبراً ان الامر اخذ حيزا اكبر مما يجب.
وسرد عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو في منبر (سونا) كل التفاصيل الخاصة بمسألة الشفيع ابراهيم بدءاً من اختياره ومن ثم تفويضه ليكون مراقباً للمال بقناة الشروق عند التحفظ عليها حتى لا تتصرف في الأموال الخاصة بالقناة التي من المحتمل ان تعود ملكيتها للدولة (في ذلك الوقت).
وابان وجدي صالح كيف انه بعد ذلك تقدم استاذ الشفيع ابراهيم بتصور حتى يواصل العاملون بالقناة عملهم وفي نفس الوقت يتم ايجاد معالجات لرواتبهم ومن ثم تمت الموافقة من قبل لجنة ازالة التمكين مع تقديم دعم (مادي ومعنوي) حتى تعاود القناة بثها، وقد كان .
وقال ان الأمر استمر على هذا المنوال الى ان تم اصدار قرار من قبل اللجنة باسترداد القناة، وبعد الاسترداد استمر استاذ الشفيع ابراهيم على رأس عمله بالقناة.
وكشف عضو لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو انه تم التشاور داخل اللجنة واستقر الرأي على انهاء التفويض الممنوح للمفوضين في كل من الرأي العام وقناة الشروق والابقاء على مفوض السوداني لأن العمل بها لم ينته .
واضاف الاستاذ وجدي صالح ان المفوض بالقناة عند الاجتماع به، اكد انه على استعداد للتسليم بل وقد ابان بأنه سيتعاون مع من يخلفه، لكن بعد ان تم اخطاره بصورة رسمية بإنهاء تفويضه، رفض ذلك القرار وبرر بان الجهة المناط بها انهاء تفويضه هي وزارة الثقافة والاعلام.
وقال وجدي انه رغم توضيح لجنة تفكيك النظام الثلاثين من يونيو له ان المفوض هو الذي ينهي التفويض المتمثل في اللجنة، لكن لا باس ان يتم الاتصال بوزارة الثقافة والاعلام على اعتبار انهم من رشحه.
واضاف وجدي صالح انه عند الاتصال بوزير الثقافة والاعلام افاد انه غير معني بهذا الامر لانه لم يتسلم قناة الشروق من وزارة المالية بعد، فكان لابد من مخاطبة الشفيع مرة اخرى ورفض ايضاً التسليم فما كان من اللجنة الا ان تحضر الاستاذ الشفيع ابراهيم الي مقرها وانهاء تفويضه وبعدها تم اطلاق سراحه. وفي ختام توضيحه عاد الاستاذ وجدي واكد فضل الاستاذ الشفيع علي قضية قناة الشروق.
