تعد هذه المرة الأولى منذ ستة عقود التي تشهد فيها منطقة “آسيا النامية”، وهو تصنيف يضم 45 دولة، تراجعا إقليميا.
وقال بنك التنمية الآسيوي إن تفشي كوفيد-19 دفع الاقتصادات النامية في المنطقة نحو الركود.
بيد أنه من المتوقع أن تنتعش المنطقة بقوة في عام 2021، لتسجل نموا بنسبة 6.8 في المئة العام المقبل.
ويُظهر تحديث “آفاق التنمية في آسيا”، الصادر عن البنك، أنه من المتوقع أن تسجل ثلاثة أرباع اقتصادات المنطقة تراجعا هذا العام.
وعدّل التحديث توقعات سابقة كانت أشارت إلى تسجيل نمو ضئيل بنسبة 0.1 في المئة لإجمالي الناتج المحلي للمنطقة عام 2020.
وقال ياسويوكي ساوادا، كبير الاقتصاديين في بنك التنمية الآسيوي، في بيان إن “معظم الاقتصادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يمكنها توقع مسار نمو صعب خلال الفترة المتبقية من عام 2020”.
ويتوافق تقييم بنك التنمية الآسيوي مع صندوق النقد الدولي، الذي سبق أن قدم تنبؤا مشابها خلال العام الجاري.
وعلى الرغم من أن التوقعات تشير إلى أن منطقة جنوبي آسيا ستكون الأكثر تضررا على الأرجح، فإن الصين تسير عكس هذا الاتجاه.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي انكماشا بنسبة 9 في المئة هذا العام، بينما من المتوقع أن يسجل النمو الصيني 1.8 في المئة.
كما ستشهد منطقة جنوب شرق آسيا على الأرجح تراجعا بنسبة 3.8 في المئة.
وقد شهدت اقتصادات الجزر التي تعتمد على السياحة، تحديدا، انكماشا اقتصاديا مؤلما.
ومن المتوقع أن يتقلص اقتصاد جزيرة فيجي بنسبة 19.5 في المئة، بينما من المرجح أن تشهد جزر المالديف انكماشا بنسبة 20.5 في المئة.
بيد أن ثمة توقعات تبشّر بتسجيل انتعاش في المنطقة العام المقبل بنسبة نمو 6.8 في المئة.
وقال بنك التنمية الآسيوي إن الاقتصاد الصيني من المتوقع أن يسجل انتعاشا بنسبة 7.7 في المئة عام 2021، بينما يعاود الاقتصاد الهندي أيضا تسجيل نمو بنسبة 8 في المئة العام المقبل.
بيد أن البنك حذر من أن التعافي قد يخرج عن مساره بسبب وباء طويل الأمد وإجراءات احتواء أكثر صرامة.
وقال ساوادا: “التهديد الاقتصادي الذي يفرضه وباؤ كورونا لا يزال قويا، إذ تؤدي الموجات الأولى الممتدة أو التفشي المتكرر إلى فرض مزيد من إجراءات الاحتواء”.
