طالب السودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير بصون حرمة اتفاقية المقر ، والتي أنشئت على مبادئ المساواة في السيادة بين الدول، واحترام القانون الدولي، وضمان المشاركة المتكافئة لجميع أعضائها.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي السفير محي الدين سالم فى كلمة السودان امام الجمعية العامة للأمم المتحدة الدورة (81 ) بنيويورك اليوم، كان مقررا أن يقف أمامكم اليوم فخامة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان، ليخاطب الجمعية العامة باسم شعب السودان وحكومته، إلا أن الدولة المضيفة حالت دون ذلك بعدم إصدار تأشيرة الدخول اللازمة لفخامته للمشاركة في أعمال الشق الرفيع المستوى للجمعية العامة.
واعرب عن اسفه أن هذا الوضع استمر رغم المساعي التي بذلتها الأمانة العامة، ورغم دعوة الأمين العام للدولة المضيفة إلى إصدار التأشيرة وفقا للالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاق المقر لعام 1947.
وأضاف ان جمهورية السودان تدعو الأمين العام والجمعية العامة ولجنة العلاقات مع الدولة المضيفة إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير بصون حرمة اتفاق المقر كما يطالب بتوثيق هذه الواقعة رسميا والنظر فيها من خلال الأليات المختصة في الأمم المتحدة المعنية بتنفيذ اتفاق المقر.
وقال وزير الخرجية والتعاون الدولى، إن الحاجة لا تزال قائمة وملحة لإصلاح شامل وعاجل ومنصف للنظام الدولي في ظل هذه المتغيرات والتحديات، ولإدارة سياسية من خلال الحوار واحترام القانون الدولي، وتسوية النزاعات سلميا، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية، وعدم فرض العقوبات القسرية لمجرد الخلافات السياسية أو استغلالها أداة لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية محددة.
وأضاف إن السودان يعيش تحت ظل عقوبات مفروضة تحت الفصل السابع منذ أكثر من عقدين، ساهمت سلبا في الإضرار باقتصاده وأمنه وسلامة أراضيه، وأثرت سلبيا على السيادة السودانية وفاقمت متوالية العنف التي تستهدف حماية المدنيين والقطاعات الهشة وعرقلة المصالحة الوطنية لافتا الى إن استمرار تجاهل وانتهاك مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة باستخدام القوة والتهديد بها في العلاقات الدولية، والتدخل في الشؤون الداخلية للدول بأشكاله المختلفة، مؤكدا أن تجاهل مبادئ القانون الدولي الراسخة، يهدد بتراجع الثقة في النظام الدولي المتعدد الأطراف وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار إلى الحاجة لإصلاح الأمم المتحدة لاسيما مجلس الأمن وتمثيل أفريقيا بمقعدين دائمين وتحسين وسائل عمله بما يتماشى مع التطورات والأوضاع الحالية وإصلاح النظام المالي الدولي بما يحقق المساواة في الفرص والحصول على التمويل وتنفيذ أهداف الألفية والتنمية المستدامة والتغير المناخي.
-
-
-
-
-
-
