كريستن تايلور ـ مساعدة مدير مبادرة الأمن عبر الأطلسي في مقال نشرته مجلة ناشيونال إنترست
تمثل قمة الناتو في أنقرة فرصة حاسمة لإعادة تقييم أولويات الحلف، مؤكدين أن زيادة الإنفاق العسكري وحدها لن تكون كافية لتعزيز قدرات الناتو إذا لم تترافق مع خطط واضحة لزيادة أعداد القوات العسكرية الأوروبية، في ظل مؤشرات على تراجع الوجود العسكري الأمريكي في القارة.
مستقبل الدفاع الأوروبي
تنعقد قمة الناتو في أنقرة وسط تحولات كبيرة في البيئة الأمنية الأوروبية، حيث تتجه دول الحلف إلى رفع إنفاقها الدفاعي بصورة غير مسبوقة، استجابة للتحديات الأمنية المتزايدة والمطالب الأمريكية بتوزيع الأعباء العسكرية بشكل أكثر توازنًا.
وتتوقع الدول الأعضاء أن تشهد القمة إعلان اتفاقات دفاعية جديدة، إلى جانب توسع التعاون في الصناعات العسكرية، بما يعزز قدرة الحلف على مواجهة التحديات المستقبلية.
لكن التركيز على الأرقام وحجم الإنفاق قد يحجب مشكلة أكثر تعقيدًا، تتمثل في نقص الأفراد القادرين على تشغيل المعدات والأسلحة الجديدة، وهو ما قد يقلل من فعالية الاستثمارات العسكرية الضخمة التي تعلنها الحكومات الأوروبية.
تراجع الوجود الأمريكي
شهدت الأشهر الأخيرة تغيرات متسارعة في السياسة العسكرية الأمريكية تجاه أوروبا، بعدما أعلنت واشنطن إعادة هيكلة انتشار قواتها في القارة.
وشملت هذه الخطوات خططًا لسحب آلاف الجنود من ألمانيا، بعد قرارات سابقة تضمنت إنهاء انتشار قوات دورية في رومانيا، إلى جانب مراجعة شاملة للوجود العسكري الأمريكي في أوروبا.
ورغم استمرار الضمانات القانونية التي تمنع إجراء تخفيضات كبيرة دون التشاور مع الكونجرس، فإن الرسائل السياسية الصادرة عن الإدارة الأمريكية عززت شعورًا متزايدًا لدى الحلفاء الأوروبيين بأن عليهم الاستعداد لتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع عن القارة. وهذا التحول يجعل قمة الناتو في أنقرة محطة مفصلية لتحديد كيفية تعويض أي تراجع مستقبلي في الوجود العسكري الأمريكي.
زيادة الإنفاق لا تعني زيادة القدرة العسكرية
تشير التقديرات إلى أن دول الناتو تقترب من تحقيق هدف تخصيص 5% من الناتج المحلي الإجمالي للدفاع والأمن، وهو الهدف الذي يمثل أحد أبرز ملفات قمة الناتو في أنقرة، لكن شراء المزيد من الطائرات والدبابات والصواريخ لا يضمن وحده رفع مستوى الردع العسكري، لأن تشغيل هذه المنظومات يحتاج إلى أعداد كافية من العسكريين المدربين.
ومن المؤكد أن الاستثمار في العنصر البشري يجب أن يصبح جزءًا أساسيًا من خطط الإنفاق الدفاعي، وليس بندًا ثانويًا مقارنة ببرامج التسليح.
أزمة القوى البشرية تهدد جاهزية الحلف
تواجه معظم الدول الأوروبية تحديات متزايدة في تجنيد الأفراد للقوات المسلحة، نتيجة انخفاض معدلات الإقبال على الخدمة العسكرية، وارتفاع متوسط أعمار السكان، وتراجع معدلات المواليد خلال العقود الأخيرة.
كما تعاني الجيوش الأوروبية من منافسة قوية مع القطاع الخاص في جذب الكفاءات، خاصة في المجالات التقنية والهندسية، ما يزيد من صعوبة تعويض النقص في الأفراد.
وهذه الأزمة ليست مؤقتة، بل ترتبط بتحولات ديموغرافية طويلة المدى، ما يجعلها أحد أكبر التحديات التي تواجه قمة الناتو في أنقرة.
رفع الرواتب وتطوير التجنيد
مواجهة أزمة القوى البشرية تتطلب إعادة توجيه جزء أكبر من الميزانيات الدفاعية نحو الإنفاق على الأفراد؛ ويشمل ذلك تحسين رواتب العسكريين، وتطوير برامج الحوافز، وتحديث أنظمة التجنيد، والاستثمار في التدريب والتأهيل، بما يجعل الخدمة العسكرية أكثر جاذبية للأجيال الجديدة.
كما يدعوان إلى تحديث البنية الإدارية الخاصة بالتجنيد، والاستفادة من التكنولوجيا في استقطاب المتقدمين، مع توفير مسارات مهنية أكثر وضوحًا للعاملين في القوات المسلحة.
ويؤكدان أن زيادة الإنفاق على العنصر البشري لا تقل أهمية عن شراء المعدات العسكرية، لأن الجيوش الحديثة تعتمد على أفراد مؤهلين قادرين على تشغيل الأنظمة المتطورة.
حماية الجناح الشرقي للحلف
تزداد أهمية تعزيز القوى البشرية في ظل الحاجة إلى حماية الجناح الشرقي للناتو، خاصة في منطقة البلطيق، التي تمثل إحدى أكثر المناطق حساسية من الناحية الأمنية، وأي انخفاض في عدد القوات الأمريكية سيجعل الدول الأوروبية مطالبة بتوفير أعداد أكبر من الجنود لضمان استمرار قدرة الحلف على تنفيذ خططه الدفاعية.
كما أن رفع الجاهزية العسكرية في هذه المنطقة يتطلب وجود قوات مدربة وقادرة على الانتشار السريع، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على المعدات وحدها.
الصناعات الدفاعية تحتاج إلى كوادر بشرية
لا تقتصر أزمة القوى البشرية على الجيوش فقط، بل تمتد أيضًا إلى الصناعات الدفاعية التي تشهد توسعًا كبيرًا في ظل ارتفاع الطلب على إنتاج الأسلحة والذخائر.
إن زيادة الاستثمارات العسكرية ستخلق آلاف فرص العمل الجديدة، لكن نجاح هذه الخطط يتطلب توفير العمالة الماهرة والمهندسين والفنيين القادرين على دعم الصناعات الدفاعية الأوروبية.
كما أن توسيع الإنتاج العسكري يحتاج إلى برامج تدريب وتعليم متخصصة تواكب احتياجات القطاع خلال السنوات المقبلة.
رسائل سياسية إلى واشنطن
إلى جانب البعد العسكري، فإن اتخاذ خطوات عملية لمعالجة أزمة القوى البشرية سيحمل رسالة سياسية مهمة إلى الولايات المتحدة، مفادها أن أوروبا أصبحت أكثر استعدادًا لتحمل مسؤولية أمنها الجماعي.
فواشنطن طالبت مرارًا الحلفاء الأوروبيين بزيادة مساهماتهم الدفاعية، لكن تحقيق هذا الهدف لا يقاس فقط بحجم الإنفاق، وإنما أيضًا بقدرة الدول الأوروبية على بناء قوات مسلحة أكبر وأكثر جاهزية.
ولهذا فإن قمة الناتو في أنقرة قد تمثل نقطة تحول إذا نجحت في الجمع بين رفع الإنفاق العسكري، وتطوير الصناعات الدفاعية، وزيادة أعداد القوات، بما يمنح الحلف قدرة أكبر على مواجهة التحديات الأمنية خلال السنوات المقبلة، ويحول الاستثمارات المالية إلى قوة عسكرية فعلية قادرة على تعزيز الردع والحفاظ على أمن الدول الأعضاء.
قمة الناتو في أنقرة.. هل تكفي زيادة الإنفاق الدفاعي لتعزيز قوة الحلف؟
-
-
-
-
-
-
