أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية الأستاذ معتصم احمد صالح أنه على هامش المشاركات الدولية، تبرز أحياناً ملفات تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة وتستحق المتابعة والعمل المشترك لإيجاد الحلول المناسبة لها.
وقال إنه خلال مشاركته في أعمال الدورة (114) لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، عقد لقاءً مهما مع معالي السيدة مريم بيجل هميد وزيرة الوظيفة العمومية والعمل بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، تناولنا فيه أوضاع السودانيين العاملين والمستثمرين في موريتانيا، وآفاق التعاون بين البلدين في مجالات تنمية المهارات والخدمة المدنية وبناء القدرات.
وأكد أنه من النتائج المهمة للقاء تأكيد الجانب الموريتاني السماح للسودانيين بسحب استثماراتهم ومعداتهم التعدينية من المناطق التي شملها قرار حظر التعدين، إلى جانب التأكيد على استمرار الفرص المتاحة أمام السودانيين بما في ذلك التعدين في المناطق الأخرى غير المحظورة بجانب الاستثمار في قطاعات أخرى واعدة تشمل الصحة والأغذية والثروة الحيوانية وغيرها من المجالات الاقتصادية. كما أبلغتني معالي الوزيرة بأنها تواصلت مع وزير الداخلية الموريتاني لمتابعة أوضاع السودانيين المتأثرين بهذه الإجراءات وتسريع معالجتها، على أن توافينا بنتائج هذه المتابعة عقب عودتها إلى نواكشوط.
واضاف أنه تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع السودانيين واستثماراتهم وأعمالهم في موريتانيا، وتحديد أوجه التعاون بين البلدين في مجالات تنمية المهارات والقدرات، وتطوير الخدمة المدنية، وتوظيف الإمكانات المتاحة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وشكر معتصم معالي الوزيرة على ما أبدته من اهتمام وتعاون، ونتطلع إلى البناء على هذه التفاهمات وتحويلها إلى خطوات عملية تعزز التعاون السوداني الموريتاني وتخدم مواطني البلدين.
