في خطوة قانونية غير مسبوقة، تقدم مجموعة من المحامين السودانيين والعرب بشكوى رسمية إلى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، تتهم ست دول وكيانات أفريقية بتقديم دعم مباشر لقوات الدعم السريع، مطالبةً بتعويض قدره 300 مليار دولار للشعب السوداني عن الخسائر البشرية والمادية الناجمة عن النزاع.
تضمنت القائمة المتهمة كلاً من تشاد، وإثيوبيا، وسلطة الأمر الواقع في شرق ليبيا، وكينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وإقليم بونتلاند الصومالي. المحامون محمد الزين محمد والطبيب الطيب عبد الجليل حسين اتهموا هذه الدول بالتواطؤ العسكري والسياسي، مشيرين إلى أن هذا الدعم سمح لقوات الدعم السريع بارتكاب “جرائم حرب” و”إبادة جماعية ممنهجة” في مناطق مثل دارفور، والجزيرة، وسنار، والخرطوم.
وفي مطالباتهم، ناشد المحامون اللجنة الأفريقية بإصدار أوامر عاجلة للحكومات المعنية لوقف أي دعم للمليشيا، إلى جانب إدانة صريحة لهذه الدول وتعويض الضحايا السودانيين.
استند المحامون إلى أدلة موثقة لدور كل دولة في النزاع، حيث سلطوا الضوء على تورط تشاد في فتح مجالاتها الجوية لاستقبال الأسلحة، ودور إثيوبيا في توفير التدريب والتمويل، وخطوط الإمداد من ليبيا، وغيرها من الجوانب.
دعوا إلى إحالة هذه القضية إلى المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان لحماية حقوق الضحايا وقالوا: “لن نتنازل عن حق الضحايا في القصاص العادل”.
-
-
-
-
-
-
