أكد وزير الاتصالات والتحول الرقمي، المهندس أحمد درديري، أن مشروع مركز البيانات الوطني البديل يُعتبر من أكبر الاستثمارات في البنية التحتية التقنية التي تشهدها البلاد حاليًا.
جاء ذلك خلال لقائه والي ولاية البحر الأحمر، اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الرقمي وتطوير المنظومات التقنية في الولاية.
وأشار الوزير إلى الأهمية الاستراتيجية لهذا المركز في استعادة البنية التحتية الوطنية السيادية، وضمان حماية وتأمين البيانات الحكومية من المخاطر المحتملة. وأوضح أن الوزارة تعمل بجدية على بناء منظومة رقمية بديلة وقوية تضمن استمرارية العمل الحكومي والخدمي في ظل التحديات الراهنة، مما يسهم في تعزيز السيادة الرقمية للدولة.
