وزارة النقل والبني التحتية تكشف عن تكلفة صيانة جسري الحلفايا وشمبات

بورتسودان :هنادي النور

اكد مدير الهيئة القومية للطرق والجسور مهندس احمد عثمان الشيخ ان لجنة اعادة الاعمار برئاسة عضو مجلس السيادة الفريق ابراهيم جابر ليس لها سلطة اوعلاقة باللجنة المكونة لتاهيل وصيانة كبري الحلفايا الا ببعض الجوانب الفنية والاستشارية
في وقت كشفت وزارة النقل والبني التحتية التفاصيل الكاملة عن عقد تأهيل جسرى شمبات والحلفايا بولاية الخرطوم
وأشارت إلي أنه في أول فبراير 2025 تم تشكيل اللجنة الفنية لتأهيل جسري شمبات والحلفايا بواسطة وزير التنمية العمرانية والطرق وأكدت أن قيمة العقد كلها بالعملة المحلية وليست بالدولار كما أشيع.
وقال مدير الهيئة القومية للطرق والجسور رئيس اللجنة الوزارية لتأهيل جسري شمبات والحلفايا المهندس أحمد عثمان الشيخ بدأت اللجنة نشاطها بعقد اجتماعها الأول بولاية الخرطوم في 2025/2/18 وتوالت اجتماعاتها وأنشطتها الميدانية وجهودها الفنية لتحقيق متطلبات التأهيل للجسرين وأشار إلي أن أنشطة اللجنة لتأهيل جسري شمبات والحلفايا
وتابع أعدت اللجنة مستند الشروط المرجعية لاختيار الاستشاري لفحص وتأهيل جسر شمبات وأوضح أن اللجنة
أعدت مستند الشروط المرجعية لاختيار الاستشاري لفحص وتأهيل جسر الحلفايا.
بجانب اعداد مستند الشروط المرجعية لاختيار المقاول لفحص وتأهيل جسر الحلفايا.
وأكد الشيخ خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت ببورتسودان أن اللجنة حصرت المستندات المتوفرة للجسرين وكشف عن المتابعة الميدانية للعمل وأوضح أن الضرر الذي حدث للجسر الشمالي من جسر الحلفايا لذلك وجهت اللجنة بتقييد مرور الشاحنات الثقيلة وقال إن اللجنة وجهت بالمراقبة الدورية لاستقرار الجزء الشمالي من جسر الحلفايا وذلك بإجراء قياسات مساحية بمعدل مرتين في الأسبوع وتحليل البيانات للتأكد من استقرار وضعية الجسر.
و قطع الشيخ بأنه تم تنفيذ المسح والتحليل وهنالك مراقبة دورية بجانب المتابعات الخارجية لبدء أعمال الفحص وإعادة التصميم وقال
من خلال وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور قامت اللجنة بعدة جهود خارجية تمثلت في التواصل مع الشركة التركية المصممة والمنفذة لجسر الحلفايا عبر السفارة التركية بالسودان واردف إلا أن اللجنة تلقت عرضاً باهظاً بمبلغ 1.9 مليون دولار جراء القيام بأعمال الفحص فقط،واعتذرت الشركة عن الحضور للسودان واقترحت بأنها ستقوم بإجراء ذلك عبر طرف محلي ثالث.
وأوضح الشيخ أنه عبر السفارة المصرية بالسودان تلقى وزير التنمية العمرانية والطرق والجسور دعوة للاجتماع بوزير النقل والصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء المصري الفريق كامل الوزير، ورافق الوزير أعضاء من اللجنة وخلص الإجتماع الذي حضره قيادات من الهيئة العامة للطرق إلي أن تتكفل الهيئة العامة للطرق والكباري المصرية بكامل نفقات الاستشاري للفحص وإعادة التصميم للجسرين كمساهمة من الحكومة المصرية وأشار إلي أنه تم التوافق علي مكتب محرم باخوم المصرية للقيام بالخدمات الاستشارية وهو نفس المكتب الذي وقع عليه الاختيار سابقاً وقام بمهمة مراجعة تصميم جسر الحلفايا ولديه كل البيانات التصميمية والتنفيذية.
وأشار الشيخ إلي أن زيارة الفريق المصري جاءت
تنفيذا لما اتفق عليه زار فريق فني مصري مشكل من مكتب محرم باخوم الاستشاري و الهيئة العامة للطرق والكباري المصرية و ممثل لشركة سامكو السودان في 30 أغسطس 2025 للاطلاع على الوضع الراهن للجسرين.
وقال من المفترض أن يعود فريق فني مختص من مكتب محرم باخوم لبدء أعمال الفحص التفصيلي والتصميم إلا أن هذا لم يتم حسب المتفق بالاتصال تلفونيا علمت اللجنة بأن التقرير رفع لوزير النقل والصناعة المصري الفريق مهندس كامل الوزير وتجمدت الإجراءات.
وأكد الشيخ أن اللجنة استعجلت الجانب المصري حيث خاطب رئيس اللجنة مدير عام الهيئة القومية للطرق والجسور السابق نظيره المصري رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري منذ 28 سبتمبر 2025 الماضي ولم يتلقي أي رد حتى الآن وأوضح أن عمل اللجنة تتم متابعاته عبر اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين إلى ولاية الخرطوم وأضاف بعد إطلاع كل الجهات الحكومية على الموقف وعقب زياراتها للجسرين وفي إطار جهود اللجنة العليا لتهيئة البيئة المناسبة لعودة المواطنين لولاية الخرطوم تم التوجيه بأن يتم ترشيح أفضل الشركات الوطنية التي لديها المقدرة حالياً للبدء في تأهيل الجسرين على أن تقوم وزارة المالية بتوفير التمويل.
وأوضح الشيخ أن المدير العام للهيئة القومية للطرق والجسور السابق قام بترشيح أفضل شركتين A&A و IBC حيث أن لديهما خبرة في المجال واللذان أبديا موافقتهما واستعدادهما للقيام بمهمة الفحص والتصميم وإعادة التأهيل وتابع تم الترشيح وصدرت الموافقة لهما من مجلس الوزراء وبدأت اللجنة في تلقي العروض الفنية والمالية من الشركتين لتقييمهما وقال استكمالاً لإجراءات التعاقد مع الشركتين رأت اللجنة ضرورة ترشيح مكاتب استشارية أيضاً للإشراف على مراجعة التصاميم وأعمال التأهيل للجسرين ورفعت مذكرة بذلك للوزير و تم ترشيح شركة إسبان للإشراف على جسر الحلفايا لسابق خبرتها في الإشراف علي تشييد الجسر وشركة نيوتك الهندسية لسابق تكليفها في العام 2022 بإجراء فحص ومعالجة أجزاء من جسر شمبات، إلا أن شركة إسبان اعتذرت عن العمل للخراب الذي طال مكتبها وتوزع طاقمها الفني في البلدان.
وكشف الشيخ أن اللجنة الفنية رأت إن يتم عمل مناقصة محدودة بين المكاتب الاستشارية المؤهلة في المجال لدي الهيئتين الهيئة القومية للطرق والجسور وهيئة الطرق والجسور والمصارف لولاية الخرطوم وأردف تم عمل مناقصة محدودة بمخاطبة المكاتب الاستشارية وعددها أربعة هي مجموعة تكنكون الهندسية واتقان للاستشارات و الخمات الهندسية و العاني و الشماغ للاستشارات الهندسية و الدار الاستشارية للبنية التحتية وقدمت عروضها الفنية والمالية وبناءاً عليه جرى اختيار إتقان للاستشارات والخدمات الهندسية.
وأشار إلي أنه لتقليل فترة التنفيذ اقترحت اللجنة لهيئة الطرق والجسور بولاية الخرطوم ببدء أعمال الإزالة في هذه المرحلة وفعلاً قامت بطرح عطاء لإزالة الجزء المنهار من جسر الحلفايا واكتملت الإزالة.
وقال فرغت اللجنة من الوصول للاتفاق مع شركة IBC بمبلغ 35,165,483,287.85 جنيه سوداني للقيام بمهام الفحص والتصميم والتأهيل Investigate, Design and Build) ومع إتقان للاستشارات والخدمات الهندسية للإشراف بنسبة 2.5% من قيمة عقد المقاول بمشاركة ممثلي إدارة الشراء والتعاقد الاتحادية وأوضح أن المبلغ يتضمن قيمة مضافة قدرها (5,978,132,158.93) جنيه سوداني وعلية تكون قيمة المقاولة هي (41,143,615,446.78) جنيه سوداني وكشف أنه ليس هنالك أي قيمة بالدولار في هذا المشروع وأوضح أنه في هذا المشروع 60% من مواده سوف تستورد من الخارج ويتكفل المقاول بتوفيرها ويكفي عناء توفير نقد أجنبي للمشروع.
​