صادقت علي (٣٠٩) مشروعاً….النيل الابيض توزيع الاستثمار بالمحليات

أعلنت حكومة ولاية النيل الأبيض حصر واعتماد جميع المشاريع الاستثمارية المصدقة بمختلف قطاعاتها (الخدمي، الصناعي ، الزراعي) خلال الفترة من الأول من يناير وحتى الخامس عشر من ديسمبر 2025م، في خطوة تعكس تفعيل قانون الاستثمار الولائي وتعزيز بيئة الأعمال بالولاية.
وفتحت حكومة الولاية زراعيها للمستثمرين وأعلنت عن خطوات جادة في تهيئة البيئة للإستثمار بقطاعاته المختلفة.
وبحسب التقرير الرسمي، بلغ إجمالي التصديقات في القطاع الخدمي (309) تصديقات، من بينها (166) تصديقاً جديداً، شملت أنشطة متنوعة موزعة على محليات الولاية المختلفة، أبرزها (50) مخزناً تجارياً، و(83) محطة خدمة، و(23) مستودع غاز، إلى جانب عدد من الأنشطة الأخرى.
وفي القطاع الزراعي، تم التصديق لعدد (2) مشروع إنتاج حيواني (دواجن) بمحلية كوستي، ضمن توجه الولاية لدعم سلاسل الإنتاج الغذائي وتعزيز الأمن الغذائي.
أما القطاع الصناعي، فقد سجل (60) تصديقاً، منها (23) تصديقاً جديداً، شملت أنشطة متعددة أبرزها معاصر الزيوت، مصانع الثلج، مصانع البسكويت والطحينة، إضافة إلى مصانع للمنتجات البلاستيكية، وتوزعت هذه المشاريع على عدد من محليات الولاية، مع تركّز أكبر بمحليتي كوستي وربك، الأمر الذي دفع الجهات المختصة للتأكيد على أهمية تكثيف الترويج الاستثماري لبقية المحليات.
وأشار التقرير إلى منح عدد من المشاريع “ميزات نمطية” وفقاً لقانون الاستثمار لسنة 2025م، باعتبارها مشروعات ذات أثر اقتصادي واجتماعي ملحوظ، حيث تم إصدار قرارات إعفاءات جمركية لصالح (18) مشروعاً بتوصية من الوزير الولائي، شملت مصانع للثلج، الزيوت، الأعلاف، الحديد، البلاستيك، الحلويات، إضافة إلى فنادق ومستشفى تخصصي ومجمعات لتصنيع وتعبئة المواد الغذائية.
وتم إصدار إعفاءات جمركية على وسائل النقل لعدد من المشاريع، من بينها مصنع الأسرة للثلج بكوستي، ومصنع سلطان العرب للثلج بالكوة، ومصنع البيضة الذهبية للإنتاج الحيواني بالقطينة، فضلاً عن تنفيذ كشوفات احتياجات للمواد الخام ومدخلات الإنتاج بالتنسيق مع شرطة الجمارك ببورتسودان.
وبلغت جملة تكلفة المشاريع الاستثمارية في القطاعين الصناعي والخدمي خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 14 ديسمبر 2025م نحو (191,957,500,000) جنيه، أي ما يعادل (172,989,375) دولار أمريكي، في حين بلغت القيمة الكلية للميزات النمطية الممنوحة للشركات الاستثمارية نحو (35) مليون دولار.
وأكد التقرير أن هذه النتائج جاءت في ظل تفعيل قانون الاستثمار الولائي لسنة 2025م وتنفيذ القرار الوزاري رقم (37) الذي وفر حماية حقيقية للمستثمرين، إلى جانب المتابعة المستمرة من والي الولاية ووزارة المالية، وهو ما يُعد مؤشراً إيجابياً على الميزة الاستثمارية التنافسية التي تتمتع بها ولاية النيل الأبيض مقارنة بغيرها من الولايات.
واختتم التقرير بجملة من التوصيات، من بينها إنشاء نافذة واحدة للتصديقات الاستثمارية، والتحول الرقمي الكامل للإجراءات، وتعزيز الشفافية، وربط الحوافز بالأثر الاقتصادي والتشغيلي للمشاريع، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر العاملة في مجال الاستثمار واعتماد مؤشرات أداء واضحة لقياس كفاءة النظام.
وأكدت الجهات المختصة أن تفعيل نظام التصديقات الاستثمارية يمثل مدخلاً حقيقياً لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة المؤسسية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة بالولاية.