ما وراء الخبر – محمد وداعة – عبد الماجد عبد الحميد .. محاولة ترويض الوزير

ليس واضحآ لماذا لا يسمى الاستاذ عبد الماجد ما وصفه بأنه فساد ؟

الوكيل – الوزير المكلف سدد لبعض الشركات قيمة مخزوناتها النفطية، و اخرى تم تجميد مستحقاتها باعتبار ان احتلال المصفى .. قوة قاهرة

المهنية و الشفافية تقتضى الاشارة الى ان الوكيل (المقال) كان يشغل منصب الوزير

الوكيل المقال اتى لمنصب الوكيل مكلفآ.. ثم وزيرآ بالتكليف

عبد الماجد و امعانآ فى التضليل وصفه بالوكيل المبعد

وصل عدد الشركات (المؤهلة ) خلال فترة الوكيل – الوزير المكلف الى خمسين

كان عدد الشركات ( المؤهلة ) قبل فترة الوكيل ( المقال ) ثلاثين ، منها ستة نشطة

لا يستطيع السيد الوكيل و لا السيد عبد الماجد تسمية الشركات المملوكة لقادة و نافذين تم تأهيلها فى فترة السيد الوكيل

لماذا لم يتناول الحديث قطاع الكهرباء ؟ و لماذا لم يتم اصلاح محول واحد خلال فترة السيد الوكيل ؟

هل قدم السيد الوكيل-الوزير حساباته للمراجعة بعد المهلة التى طلبها؟

كتب الزميل الاستاذ عبد الماجد عبد الحميد ( في لقائنا قبل أيام مع وزير النفط بمكتبه بمقر الوزارة بالخرطوم، فوجئت بإفادته حول اكتمال الضوابط الجديدة لاستيراد المشتقات البترولية ، وفي معرض تعليقي على حديث الأخ الوزير، أعربت ابتداءً عن أسفي الشديد لإبعاد الدكتور محي الدين النعيم عن منصب وكيل الوزارة ، قلت للوزير ولأفراد مكتبه المحترمين إن إبعاد الوكيل النعيم خسارة كبيرة للوزارة، وأخشى أن يكون الحديث الجديد عن اكتمال مراجعة الشروط الخاصة باستيراد المشتقات البترولية انتكاسة إلى الوراء بسبب ضغوط غير مرئية يقف وراءها كارتل رجال مال وأعمال ومحيطين بهم من نافذين وأصدقاء وأصحاب منفعة أبعدتهم الضوابط الصارمة التي وضعها الوكيل المُبعد وبسبب تلك الضوابط، لم يكن بعض النافذين الذين عادوا اليوم من الباب يجرؤون على الدخول إلى مكتب الوزير من الشباك ، كان اللقاء مع وزير النفط يومها صريحًا وواضحًا، وما لم يكن واضحًا لي في تلك الجلسة حديث الوزير عن الضوابط الجديدة لاستيراد المشتقات البترولية. بالصدق كله أقول (لا تحتاج ضوابط استيراد المشتقات البترولية لتعديلات جديدة.إلا إذا كان الغرض منها فتح المجال لمن تقدموا بطلبات لمنحهم تصريحًا لاستيراد وقود دون أن تكون لديهم الإمكانيات والقدرات التي تؤهلهم لذلك)، ..
كان المتوقع ان يطلب الاستاذ الضوابط الجديد و يطلع عليها ومن ثم يرى فيها رايه ، و لكنه تفاجأ باعلان الوزير عن ضوابط جديدة ، ويرى عبد الحميد ان ضوابط استيراد المشتقات البترولية لا تحتاج تعديلات جديدة ، وهى الضوابط التى وضعها الوكيل السابق محى الدين ، مع عدم الاشارة الى انه كان وزيرآ مكلفآ لما يزيد عن عامين ، و لم يعين وكيلآ طيلة فترة تكليفه بمنصب الوزير واحتفظ بموقع الوكيل شاغرآ ليعود و يجلس فى منصب الوكيل بعد تعيين وزير الطاقة اصالة ، تلك الضوابط التى زعم عبد الحميد انها تسببت فى ابعاد السيد الوكيل ، عبد الماجد سجل موقفآ شخصيآ ممعنآ فى الانحياز للسيد الوكيل ( المبعد ) و ذكره بالاسم و الصفة و لم يتذكران لوزير النفط اسمآ ولقبآ ووصفآ ، عبد الماجد قصد ان يسمى الوزارة بوزارة النفط ، لشيئ فى نفسه ، الوزارة اسمها الطاقة و النفط ووزيرها بروف المعتصم ابراهيم ،
تلميحات عبد الماجد ان الضوابط الجديدة الغرض منها فتح المجال لمن تقدموا بطلبات لمنحهم تصريحآ لاستيراد الوقود تمثل اتهامآ خبيثآ للوزير الجديد بخضوعه لضغوط غير مرئية يقف وراءها كارتل رجال مال و اعمال و محيطين بهم من نافذين و اصدقاء و اصحاب منفعة ابعدتهم ضوابط السيد الوكيل !! ، هذا الوكيل الذى كان وزيرآ لمدة عامين لم يستطع ان يقدم ارقامآ عن كميات الوقود و الغاز التى كانت فى مستودعات الجيلى يوم احتلالها من قوات المليشيا ، و لا الكميات التى تم سحبها من مخزونات الوزارة و الشركات قبل ان تكتشف المليشيا ذلك ، و لماذا استحقت بعض الشركات قيمة مخزوناتها ، و حرمت اخرى و تم تجميد مستحقاتها باعتبار ان احتلال المصفى .. قوة قاهرة ، هل قدم السيد الوكيل – الوزير ميزانيته للمراجعة ؟
هل هناك تفسير لتكرار استخدام التصريح الواحد لمرات متعدده ؟ وكيف يتم اثبات الديون او المستحقات ؟ و كيف تمت التسويات بتحريك اسعار الصرف ( لمصلحة ) البعض ، وكيف صل عدد الشركات (المؤهلة ) خلال فترة الوكيل – الوزير المكلف الى خمسين شركة ؟ ، بينما كان عدد الشركات ( المؤهلة ) قبل فترة الوكيل ( المقال ) ثلاثين ، منها ستة نشطة ، لا السيد الوكيل و لا السيد عبد الماجد يستطيع ان يسمى الشركات المملوكة لقادة و نافذين فى الحكم التى اهلها السيد الوكيل المقال ، و ان كان يستطيع فليفعل ، لماذا لم يتناول الحديث قطاع الكهرباء ؟ و لماذا لم يتم اصلاح محول واحد خلال فترة السيد الوكيل ؟
طبيعى ان يكون هناك كارتل من رجال المال والأعمال يحيطون بالوزراء و منهم نافذين وأصدقاء وأصحاب منفعة ، و لا يختلف فى ذلك الصحفى عندما يوظف قلمه لخدمة من يقفون فى الظل و يديرون كامل العملية لمصلحتهم ، نتمنى الا يكون الاستاذ عبد الماجد احدهم ،
ليس واضحآ لماذا لا يسمى الاستاذ عبد الماجد ما وصفه بأنه فساد ؟
26 يناير 2026م