الخرطوم الحاكم نيوز
دشن عضو مجلس السيادة الانتقالي، مساعد القائد العام، ورئيس اللجنة العليا لتهيئة بيئة العودة إلى ولاية الخرطوم، الفريق مهندس إبراهيم جابر إبراهيم، اليوم، انطلاقة عمل البنك المركزي من ولاية الخرطوم.
جاء ذلك بحضور وزير المالية الاتحادي الدكتور جبريل إبراهيم، ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة، بالإضافة إلى محافظ بنك السودان المركزي.
صرح وزير المالية الاتحادي، د. جبريل إبراهيم، بأن استئناف البنك المركزي لأعماله من العاصمة الخرطوم يعد مؤشراً قوياً على استتباب الأمن والاستقرار في الولاية، نظراً لما تتمتع به المصارف من حساسية عالية تجاه الأوضاع الأمنية ، وهو ما يمهد الطريق لعودة أصحاب المال والأعمال.
وأضاف سيادته أن حالة الاستقرار التي تشهدها ولاية الخرطوم اليوم تمثل انتصاراً للقوات المسلحة والقوات المساندة لها، بعد نجاحها في بسط الأمن وتهيئة البيئة المناسبة لعودة البنوك والمؤسسات الحكومية لممارسة مهامها.
كما أثنى د. جبريل على جهود اللجنة العليا في إعادة الخدمات الضرورية وتأهيل البنية التحتية في معظم مناطق العاصمة، مناشداً القطاعات المختلفة والمواطنين للمساهمة في جهود الإعمار والإصلاح الجارية، لوضع حد للظروف القاسية التي يعاني منها السودانيون.
وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن حزمة من البشريات ضمن الموازنة المالية الجديدة، أبرزها إقرار زيادة تدريجية في الأجور وفقاً لتقديرات المجلس الأعلى للأجور، وصولاً إلى مستويات مرضية، مع مراعاة ضبطها لضمان عدم تأثيرها على معدلات التضخم.
أشادت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن التوم، بتضحيات القوات المسلحة والقوات المساندة في دحر المليشيا المتمردة وبسط الأمن، مؤكدة أن هذا الاستقرار كان العامل الرئيسي في عودة القطاع المصرفي للعمل من الخرطوم.
وأوضحت أن عودة البنك المركزي ووزارة المالية للخرطوم تعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، مشيرة إلى جهود البنك في إحياء الجهاز المصرفي عبر تشغيل المقاصة وتدشين المحول القومي لتنشيط حركة الأموال.
كما كشفت المحافظ عن قرب إطلاق التطبيق الموحد لخدمة المؤسسات المالية، معلنة عن تعديلات في سياسات التمويل تشمل دعم المؤسسات التعليمية والصحية، وتحسين الإسكان عبر التمويل الأصغر، وذلك ضمن جهود إعادة الإعمار وتعويض المواطنين عن خسائر الحرب.
أكد والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، أن استئناف البنك المركزي لنشاطه من داخل العاصمة يعد ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي ودافعاً لعودة المؤسسات المالية الأخرى.
وأشار الوالي إلى أن هذه الخطوة ساهمت في تذليل العديد من التحديات، ووجهت رسالة طمأنة للمؤسسات النقدية الدولية حول استتباب الأمن والاستقرار في الولاية.
-
-
-
-
-
-
