سلمت ولاية نهر النيل اليوم حساباتها الختامية للعام المالي 2025، لديوان الحسابات القومي، بحضور وزير المالية، ووفد حكومة الولاية برئاسة الوالي، ومدير ديوان الحسابات القومي.
وأشاد وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم، بالأداء المالي لنهر النيل، مبينا أنها الولاية الأولى لعدد من السنين السابقة في تسليم الحسابات الختامية، معتبرا ذلك ميزة تستحق الاشادة الكبيرة والتشجيع.
وقال جبريل إن البلاد واجهت صعوبات عقب اندلاع الحرب حيث تضررت معظم الصناعات بالخرطوم وتعطلت عمليات الانتاج والتصنيع، مشيرًا إلى أن ولاية نهر النيل كانت سباقة في جذب الاستثمارات ونقل الصناعات إلى ولاية نهر النيل وقد حالفها التوفيق نتيجة للسياسات الجيدة ما ساهم في تخفيف الصعوبات الاقتصادية على البلاد، مبينا أن الخطوة خلقت دورة اقتصادية جديدة ساهمت في تقدم الولاية بصورة ممتازة.
وأوضح وزير المالية أن الولاية حصلت على الشهادات المطلوبة من جهات الرقابة على المال العام المختلفة على مستوى الولاية والمستوى القومي نتيجة أدائها الجيد وقال “ننتظر بقية الولايات أن تقوم بالخطوة في وقت قريب وتكمل تسليم الحسابات الختامية”.
وأشار جبريل إلى أن الولاية تعد الآن لاستضافة مؤتمر اقتصادي مهم يتصل بالصناعة (صنع في السودان) في السادس والعشرون من الشهر الجاري، مبديا تشجيعهم لهذه الخطوات.
وثمن الدكتور محمد البدوي عبدالماجد، والي نهر النيل، جهود الطاقم المالي بالولاية وإنجاز اليوم تسليم حسابات الولاية لعام 2025, لديوان الحسابات القومي، مؤكدا أن الولاية فصلت موازنة العام الجديد وفقا للموجهات العامة للحكومة، حيث تم إعطاء الأولوية لمحاور الأمن، تحسين الأداء الاقتصادي، تحسين الخدمات الأساسية ومعاش الناس، فضلا عن تحسين أداء الخدمة المدنية.
وتطرق الوالي إلى مؤشرات الأداء العام بالولاية لعام 2025, مشيرًا إلى حجم الموازنة الكلي وتفاصيل الموازنة مع نسب الأداء، مؤكدا أن الارتكاز كان على الموارد المحلية بالولاية.
وأشاد بنظام السداد والتحصيل الإلكتروني الجديد وقال إنه ساعد كثيرا في تحقيق نتائج إيجابية في الضبط والترشيد وسد الثغرات.
وأعرب عن أمله في أن تشهد البلاد في القريب العاجل تحقيق الانتصار الكامل للقوات المسلحة والقوات المساندة لها والقضاء على التمرد.
وقال مدير ديوان الحسابات القومي، مصطفي علي يوسف، إن الولاية دائما سباقة في إنجاز المهام المالية وقفل الحسابات المالية، وعزا ذلك إلى الجهد الكبير والالتزام الذي تتحلى به الحكومة والمنظومة المالية بالولاية، مشيرا إلى اهتمام نهر النيل بأمر الرقابة ما جعلها تشكل لجنة للرقابة المالية والتي تقوم بعمل دؤوب لضبط العمليات وفقا للوائح والقوانين.
عبر عن أمله في أن تحزو
بقية الولاية حزو نهر النيل وتسليم الحسابات في مواعيدها القانونية ما يسهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد.
إدارة الإعلام والعلاقات العامة
-
-
-
-
-
-
