بورتسودان الحاكم نيوز
كشف الأمين العام لمجلس الوزراء السيد علي محمد علي، عن أهم سمات وبشريات موازنة العام 2025 والتي أجازها مجلس الوزراء اليوم، موضحا انها شملت تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات وتوفير الخدمات الأساسية بالولايات المتأثرة بالحرب من مياه وكهرباء وصحة وتعليم بجانب توسيع دائرة خدمات العلاج لإدخال المزيد من الأسر بالحزم الأساسية والاضافية عبر التأمين الصحي وتوطين العلاج بالداخل وتوفير وظائف لمداخل الخدمة فضلاً عن توسيع قاعدة الإيرادات عبر التوسع الأفقي وعدم تحميل المواطن اي أعباء ضريبية والاستمرار في تهيئة البيئة لعودة المواطنين.
واضاف في تصريح صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة د. كامل إدريس رئيس المجلس أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تشير إلى توقعات بإستقرار إقتصادي نسبي وذلك إعتماداً علي عدد من الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي بدأ تطبيقها في العام 2025 ، حيث من المتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي بحوالي 9% كما من المتوقع ان ينخفض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65% الأمر الذي وصفه السيد رئيس الوزراء بأنه معجزة إقتصادية.
ونوه إلى أن الموازنة ركزت على حشد الموارد وتوجيهها لمقابلة إصلاح المالية العامة لترتيب أولويات الصرف والانفاق العام على المستويين القومي والولائي وفق الأولويات المحددة، وتوفير إحتياجات القوات والاجهزة النظامية بما يمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، ومقابلة الاحتياجات الأساسية من السلع والخدمات للوزارات والوحدات الحكومية لضمان تسيير دولاب العمل والتوسع في مظلة الضمان الاجتماعي ومراجعة القوانين المنظمة للمعاشات والجهاز الاستثماري للضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى الالتزام بتحويلات الولايات حسب قانون قسمة الموارد والتحصيل الفعلي للايرادات العامة وعدم تحمل اي صرف إضافي، وتحسين أوضاع النازحين واللاجئين السودانيين بدول الجوار، وتوفير المساعدات الانسانية ومتطلباتها، والاستمرار في تهيئة بيئه العودة وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين لتمكينهم من العودة لمناطقهم، والاستمرار في سداد الالتزامات الحكومية نحو التأمين الصحي والمعاشات، والانفاق التنموي نحو القطاعات الحيوية، بجانب توفير التمويل اللازم لقطاع التعليم والتعليم الفني والتقني على وجه الخصوص والعمل على إعادة وتأهيل القطاع الصناعي مع التأكيد على إعادة توطين الصناعات بالولايات وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
-
-
-
-
-
-
