أعلن السفير السوداني بالقاهرة الفريق اول مهندس عماد الدين عدوي إن السودان لن يجد أقرب أو أمن في الشراكة الاقتصادية والمصرفية من مصر .
وقال خلال مخاطبته ورشة العمل الثالثة حول التكامل المصرفي بين السودان ومصر في إطار التحضير لملتقي رجال الأعمال الثاني بين البلدين قال إن توسيع النشاط المصرفي يستوجب التفكير في تسريع وسائل التكامل مع الشقيقة مصر التي نقدر تجربتها المصرفية الممتدة وشراكاتها الاقليمية والدولية وإعتمادها على أتمتة الأعمال بما يحقق السرعة اللازمة ودعم متخذ القرار.
وشدد على ضرورة تعزيز آليات توسيع فرص التمويل المصرفي، ومساعدة المصارف على توفير التمويل للقطاعات الاقتصادية العاجلة المرتبطة بالبنية التحتية والانتاجية ، وتشجيع إنشاء محافظ تمويلية لتمويل السلع الاستراتيجية والضرورية وتمويل الأنشطة.
وقال إن كل ذلك بالتأكيد يتطلب شراكات فاعلة وإن تحدثنا عن شراكات فهي مع مصر وإن تحدثنا عن روابط أخوة فهي مع مصر وإن تحدثنا عن وادي النيل فمصائرنا جميعاً مرتبطة بجريانه .
وقال إن النسخة الثانية لملتقى رجال الأعمال المصري السوداني، يحظى بإهتمام ومتابعة ودعم كبير من قيادة البلدين مشيدا بوزارة الخارجية المصرية والبنك المركزي المصري وكافة مؤسسات الجهاز المصرفي المصري على تعاونهم ودعمهم الكبير لإنجاح عمل الورشة.
وقال إن التكامل المصرفي بين البلدين يعكس حجم الفرص والممكنات الاقتصادية بين السودان ومصر، والتي دوماً نراها قريبة وقادرة على الإسهام في تحقيق تكامل إقليمي بمنظور أشمل، تكامل يستند على تسريع وتيرة المعاملات وزيادة حجم المصالح والتبادل بشكل يؤمن للسودان ومصر تشكيل قوة تحويلية ممكّنة لمناخ الاستثمار والأعمال عبر بيئة مصرفية مساندة ترتكز على قواعد الأتمتة والتبسيط وتحفز المستثمرين بما تتيحه من مزايا في مقدمتها خفض تكاليف التشغيل.
واشار عدوي الي الجهود الوطنية التي تنطلق من سياسات ناجعة وفعالة من قبل مجلس الوزراء الإنتقالي برئاسة البروفيسور كامل إدريس والذي يترأس اللجنة الاقتصادية شخصياً، واضعاً خبراته وإسهاماته الدولية المعروفة مع أبناء وطنه من المختصين لضمان إنزال تلك السياسات لبرامج وإجراءات اقتصادية ناجحة، مشيرا إلى ما أصدرته تلك اللجنة من قرارات داعمة ومحفزة لتعزيز النشاط الاقتصادي وفتح أسواق الإنتاج سيما المرتبطة بالذهب ، ومكافة عمليات التهريب وتعزيز موارد النقد الأجنبي، وكلها تأتي في مسار إصلاح اقتصادي وحماية للعملة الوطنية. كما نبذل أيضاً جهداً متنامي في تشجيع مصارفنا على تعزيز ملائتها المالية وخفض معدلات التمويل المتعثر ، وشمول عملية بناء القدرات وإصلاح الأطر التنظيمية والمؤسسية لجميع أصحاب المصلحة بما في ذلك المؤسسات المصرفية وغير المصرفية
