من بين أكثر القضايا الإنسانية إيلاماً في السودان، يظل ملف الإختفاء القسري شاهداً على مأساة آلاف الأبرياء الذين اختطفتهم مليشيا الدعم السريع الإرهابية من بين أسرهم ومجتمعهم. هذه الجريمة، رغم فداحتها، لم تحظَ بالاهتمام الكافي من الإعلام والمنظمات الحقوقية، وكأن الضحايا بلا صوت ولا قضية.
آلاف الأسر السودانية تعيش يومياً على أمل العثور على أبنائها الذين اختفوا دون أثر. هذه الجريمة لا تقتصر على سلب الحرية، بل تمتد إلى حرمان المجتمع من معرفة الحقيقة، وحرمان الضحايا من العدالة. الإختفاء القسري هو جريمة ضد الإنسانية، لا تسقط بالتقادم، ويجب أن يكون في صدارة أي ملف حقوقي أو سياسي.
النساء بين البيع والإذلال
تقارير وشهادات عديدة تكشف عن ممارسات بشعة: بيع النساء في الأسواق، اغتصابهن، وإذلالهن في مشهد يعيد إلى الأذهان أبشع صور الاتجار بالبشر. هذه الانتهاكات ليست حوادث فردية، بل سياسة ممنهجة لإرهاب المجتمع وكسر إرادته. المرأة السودانية، التي كانت رمزاً للصمود، أصبحت هدفاً مباشراً لهذه الجرائم، ما يجعل الملف أكثر إلحاحاً للتحرك.
لماذا يجب تحريك الملف؟
– لأن الصمت مشاركة في الجريمة.
– لأن العدالة لا تتحقق إلا بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين.
– لأن المجتمع الدولي لا يمكن أن يستمر في تجاهل هذه الانتهاكات الموثقة.
– لأن مستقبل السودان الآمن لن يُبنى إلا بمواجهة هذه الجرائم بشجاعة وشفافية.
الوجه الآخر للجريمة
إلى جانب الإختفاء القسري، هناك ضحايا تمت تصفيتهم خارج القانون، ليصبحوا الشاهد الصامت على أن المليشيا لا تتورع عن القتل المباشر واستخدام الرعب كأداة للسيطرة. توثيق هذه الحالات ضرورة قصوى، ليس فقط لتحقيق العدالة، بل أيضاً لحفظ ذاكرة المجتمع من النسيان.
-
-
-
-
-
-
