يعرب مرصد مشاد لحقوق الإنسان عن بالغ القلق والإدانة الشديدة تجاه الانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات الموالية لها بعد السيطرة الكاملة على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور خلال شهر أكتوبر 2025، والتي أسفرت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة طالت المدنيين الأبرياء.
استنادًا إلى الرصد الميداني المباشر، والتحليل عبر الأقمار الصناعية بالتعاون مع شركائنا الدوليين، والتحقيقات التفصيلية مع الناجين، يؤكد المرصد أن هذه الانتهاكات وقعت بشكل مقصود ومنظم، واستهدفت المدنيين على أسس إثنية وجغرافية، ما يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية وفق المواد (6) و(7) و(8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني.
وقد أسفرت الهجمات خلال شهر أكتوبر عن مقتل أكثر من 11,700 مدني، بينهم 2366 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، وإصابة أكثر من 32,000 مدني بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة القصف المباشر للأحياء السكنية واستخدام الأسلحة الثقيلة ضد المدنيين. كما تسبب القصف والاعتقالات في نزوح أكثر من 163,000 مدني من المدينة والمناطق المجاورة، بينما وثق المرصد 1041 حالة اغتصاب وانتهاك جنسي، معظمها بحق فتيات قاصرات. ويظل أكثر من 3,000 مدني في عداد المفقودين، في حين تحتجز قوات الدعم السريع نحو 68,000 مدني داخل الفاشر، إضافة إلى أكثر من 2,000 شاب وفتاة محتجزين في معتقلات سرية يتعرضون فيها للتعذيب والانتهاكات الجسدية والنفسية المنظمة.
تشير المعلومات الميدانية والتحليلات المتكاملة إلى أن الحصار المفروض على المدينة منذ السيطرة على الفاشر أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء والماء والرعاية الصحية، حيث يواجه النازحون واللاجئون ظروفًا أشد خطورة من المجاعة، معرضين للأمراض والموت في العراء دون مأوى أو حماية. ويعد استخدام التجويع المنهجي كأسلوب إرهاب ضد المدنيين انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني والمادة 54 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف.
كما يؤكد المرصد أن هذه الانتهاكات تمت بدعم وتمويل مباشر من أطراف إقليمية، أبرزها الإمارات وكينيا، وهو ما يضع هذه الدول أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية دولية واضحة عن دعم أو تمكين الجرائم ضد المدنيين.
يدعو مرصد مشاد المجتمع الدولي، ومنظمات حقوق الإنسان، والإعلاميين إلى التحرك الفوري لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والضغط على الأطراف الداعمة لوقف هذه الانتهاكات، وإحالة المسؤولين عنها إلى العدالة الدولية. كما يجدد المرصد التزامه بمواصلة توثيق الجرائم والتحقيقات الميدانية وتقديم الأدلة الموثقة إلى الجهات الدولية المختصة، لدعم جهود المساءلة وعدم الإفلات من العقاب وحماية المدنيين وتحقيق العدالة للضحايا
-
-
-
-
-
-
