بورتسودان :الحاكم نيوز
أصدرت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية تقريرها الخاص بالأداء للنصف الأول من العام 2025، مستعرضةً أبرز الأنشطة والإنجازات التي تم تحقيقها رغم التحديات الاستثنائية التي يمر بها السودان. وأكد التقرير التزام الهيئة بمواصلة دورها الحيوي كذراع فني لوزارة المعادن، وكممثل للسودان في المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة في مجالات الجيولوجيا والتعدين.
وأبرز التقرير استمرارية الهيئة في الوفاء بمستحقات العاملين، مع تشكيل فريق طوارئ متخصّص لتنفيذ المهام وفقًا لتوجيهات الدولة. وفيما يخص التحول الرقمي، أشار التقرير إلى أن نسبة إدراج بيانات المربعات في الخريطة الرقمية الموحدة قد بلغت 65%. كما استعرض التقرير استمرار مأموريات المشروعات الإنتاجية في قطاعات الملح، الحجر الرملي، الرخام، وبروميد البوتاسيوم، فضلاً عن جهود الهيئة في استكشاف فرص شراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الإنتاج الوطني.
في إطار استراتيجياتها المستقبلية، أعلن التقرير عن الانتهاء من إعداد خطة استراتيجية خمسية، إلى جانب تحديث الاستراتيجية العامة للهيئة لتواكب مرحلة ما بعد الحرب. كما أشار التقرير إلى استئناف المشروع الروسي في مرحلة تحليل العينات، واستمرار التعاون المشترك مع روسيا والسعودية في عدد من المشاريع ذات الطابع الاستثماري في مجال الثروات المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل الهيئة التعاون مع مصر في مجال الرصد الزلزالي.
وعن قطاع الملح، ذكر التقرير أن مشروع تطوير صناعة الملح قد شهد تقدمًا ملحوظًا بوصوله إلى مرحلة استلام المصنع، بينما تستمر الهيئة في إنتاج الملح الخام وفق خططها الإنتاجية. كما يتعاون السودان مع وكالات الأمم المتحدة لتوفير الملح المدعّم باليود إلى السودان ودول الجوار.
فيما يخص الأنشطة الإلكترونية، أشار التقرير إلى استرداد الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، واستمرار متابعة المبتعثين لنيل درجات الماجستير والدكتوراه بهدف تأهيل الكوادر الوطنية. كما أُعلن عن تكوين فريق فني مشترك مع وزارة النفط لتوطين صناعة الخلايا الشمسية واستثمار الرمال ءالبيضا.
من جهة أخرى، أكّد التقرير على متابعة الهيئة لمراجعة الأصول والمتحركات، إلى جانب تحصيل الإيرادات المتوقعة وتحديث الموقف التعاقدي والفني لشركات التعدين. كما شاركت الهيئة في لجنة تعديل قانون تنمية الثروة المعدنية، وواصلت مشاركتها في تطوير الاتفاقيات المرتبطة بقطاع التعدين المحلي والعالمي.
وفيما يخص المأموريات الميدانية، أشار التقرير إلى تنفيذ عدد من المهمات التي شملت ولايات النيل الأزرق، نهر النيل، الشمالية، البحر الأحمر، والقضارف. حيث تم اعتماد مواقع لمشروعات إنتاجية جديدة، أبرزها مشروع الحجر الرملي، الذي اكتملت دراساته الأولية، بالإضافة إلى تحديد موقع لمشروع الكروم في محافظة باو. كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية مع شركة ماقتدرة للعمل في مشروع الرمال البيضاء.
واختتم التقرير بالإشادة بالدور التضامني الذي لعبته الهيئة ضمن قطاع التعدين، عبر التنسيق المستمر مع الشركات العاملة والمجتمعات المحلية لضمان استقرار الإنتاج واستمرار النشاط التعديني في ظل الظروف الراهنة. وأكد أن الهيئة ستواصل أداء رسالتها الوطنية والعلمية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.
