صوت الحق – الصديق النعيم موسى – وقفة حول التمويل الزراعي بالقضارف!!

إبان تمرد مليشيات حميدتي الإرهابية، تعرّضت البلاد لنكسة عظيمة جراء التدهور الإقتصادي مع إنهيار شبه تام النظام المصرفي في الشهور الأولى للتمرد، وبرغم سوء الأوضاع نجح المزارعين بالقضارف في فلاحة أكثر من سبعة مليون ونصف فدان وسط تحديات غياب التمويل مع إرتفاع أسعار مُدخلات الإنتاج، في ظروف معقّدة مرت بها البلاد في بواكير تمرد مليشيات حميدتي الإرهابية، مع خروج كامل للمصانع وتوقّف الإنتاج من مشروع الجزيرة وإقليمي كردفان ودارفور، فما كان من الدولة إلاّ مواجهة هذا الواقع المرير والأليم، وبين ليلة وضُحاها تغيّرت المجريات في الراهن السوداني، مليشيات تتمدد ونزوح جماعي للولايات الآمنة، حينها كتبت عبر هذه الزاوية بضرورة تسهيلات عاجلة للمزارعين حتى تقاوم الدولة التمرد بتوفير قوت للمواطنين الذين ضاقت بهم الأرض بما رحُبت.
ولاية القضارف وقع عليها عبء كبير، وهي قولاً وفعلاً سلة الغذاء (المُهملة) التي يجب أن تكون في مصاف العالمية بأرضها الخصب ومساحاتها الشاسعة وجودة تُربتها، فإتجه المزارعون بولاية القضارف للتمويل وهذا الأمر عند كل عامٍ يكثُر الحديث عنه، وبما أنَّ الولاية بصورة عامة تعتمد على الزراعة إلاّ أنَّ المعوّقات والتحديات ما زالت حاضرة في التمويل الزراعي وهو السبب الأول والرئيس لعدم زراعة كل الأراضي مما يؤكّد إنخفاض المساحات المزروعه بسبب التمويل الذي يقف عائقاً أمام المزارعين عند بداية كل موسم.

إنقضى الخريف برغم ضعف التمويل إلاّ أنَّ المساحات المزروعة كبيرة للغاية مما يؤكّد جديّة المزارعين في إستزراع أراضيهم، إنقضى الخريف ودخل موسم الحصاد فعلياً مما يتطلب تدخُّلات عاجلةً خاصةً لمحصول السمسم الذي لا يحتمل التأخير، مما يقتضي ضرورة توفير التمويل لمجابهة متطلّبات (الخيش والترحيل) من مواقع الإنتاج حتى التسويق، وعلى الحكومة الولائية مناقشة فتح صادرات الذره الأمر الذي يُعد مُحفّزاً لوجود العائد المُجزي، كما ينبغي تسهيل عمليات دخول الشركات لمحصول السمسم الذي يرفد الخزينة بأموال كبيره.

ختاماً إنَّ القضارف في حوجة مآسّة لدعم القطاع الزراعي وتمويل مُيسّر لأصحاب الأراضي ( مشاريع – متوسطي الأراضي – البلدات ) يجب تصحيح مفهوم التمويل، فما نُشاهده دائماً بأنَّ السداد إن لم يتم في الزمن المتفق عليه سيتم الزج بالمزارع في السجون، وبرغم أن البنوك تخضع لقوانين إلاّ أننا نأمل إيجاد صيغ مناسبة بتدخلات حكومية تساهم في دعم القطاع الزراعي، ويجب التطرق جيداً لما يواجه المزارعين من الجبايات والرسوم العالية والمخيفة والتي أدت بصورة مباشرة إلى فرار الشركات والتجار إلى أسواق بديله.
نتناول في مقالنا القادم بمشيئة الله عن التجربة الرائدة لبنك النيل في التمويل.