بورتسودان :الحاكم نيوز
خاطب الفريق شرطة حقوقى بابكر سمرة مصطفى علي وزير الداخلية*، الجلسة رفيعة المستوى للدورة الـ76 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوض السامي لشؤون اللاجئين
أكد الوزير في كلمته التزام السودان الثابت بمبادئ الحماية الإنسانية وتقديره لجهود المفوضية في ظل أزمة التمويل غير المسبوقة التي تواجهها، موضحاً أن سياسة السودان تجاه اللاجئين تقوم على مبدأ “الباب المفتوح” المستند إلى قيم الشعب السوداني، مشيراً إلى أن السودان يستضيف أكثر من مليون ونصف لاجئ على مدى العقود الماضية مما يتطلب من المجتمع الدولي تقاسم الأعباء والمسؤوليات بعدالة، مشيراً إلى أن الحرب التي شنتها المليشيا الإرهابية ومساندوها منذ أبريل 2023 تسببت في نزوح أكثر من 10 ملايين داخل السودان، ولجوء 3 ملايين إلى دول الجوار وارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية والعنف الجنسي واستخدام التجويع كسلاح حرب، خاصة في مدينة الفاشر ومدن كادوقلي والدلنج وبابنوسة وغيرها ، لافتاً إلى أن أكثر من مليوني شخص عادوا طوعاً إلى ولاياتهم الأصلية بعد استعادة الحكومة السيطرة على معظم المناطق، داعياً إلى زيادة الدعم التنموي لإعادة الإعمار وضمان استدامة العودة
كما نوه الوزير إلى خطورة تداعيات العقوبات والإجراءات الأحادية التي تعيق قدرة السودان على الاستجابة الإنسانية والتنموية، مطالباً بمراجعتها فوراً لما تسببه من معاناة إضافية للاجئين والنازحين، ومؤكداً استمرار الحكومة في تسهيل مرور المساعدات الإنسانية عبر معابرها الحدودية، رغم التحديات الأمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى تسمية رعاة المليشيا الإرهابية صراحةً وعلى رأسهم دولة الإمارات بجانب تصنيف المليشيا المتمردة كجماعة إرهابية
والعمل على زيادة الدعم الإنساني والتنموي للسودان.
اختتم وزير الداخلية حديثه بالتأكيد على التزام السودان بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واستعداده للتعاون مع المفوضية وشركائها لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد