بورتسودان – الجمهورية نيوز
في ظل ما أثير من جدل واسع حول نظام فونكس الإلكتروني وقانونية اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين، خرج الاتحاد ببيان توضيحي شامل للرأي العام، دحض فيه الشائعات وأكد التزامه الكامل بالعمل وفق القانون والشفافية وتحت إشراف الجهات الرسمية، موضحًا أن النظام التقني الجديد جاء لحماية حقوق المؤمن لهم والدولة، وضمان عدالة المنافسة ومنع التلاعب والتزوير.
أصدر اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني بيانًا توضيحيًا ردًا على ما نُشر مؤخرًا من اتهامات وتشكيك في قانونية الاتحاد ونظام فونكس الإلكتروني لإصدار وثائق تأمين الطرف الثالث.
أكد الاتحاد أن مشروعيته ثابتة بموجب قانون الإشراف والرقابة على التأمين لسنة 2018، وبفتوى قانونية صادرة من وزارة العدل، وأنه يضم جميع شركات التأمين العاملة في البلاد.
وأوضح أن شركة فونكس ليست شركة تأمين، وإنما مشغّل تقني لنظام إلكتروني، تم التعاقد معه منذ 2020 تحت إشراف جهاز الرقابة على التأمين، بهدف ضبط عمليات الإصدار ومنع التزوير، وأن مسؤولية الجوانب المالية تظل على عاتق شركات التأمين والجهات الرقابية الرسمية.
وأشار الاتحاد إلى أن النظام لا يفرض أي رسوم إضافية على المؤمن لهم، بل تتحمل شركات التأمين تكاليف تشغيله، مؤكدًا أن كل عمليات الإصدار والربط المالي تخضع لرقابة الجهاز القومي للتأمين.
وبحسب البيان، فقد أسهم النظام في:
إيقاف التلاعب والكسر في أسعار وثائق الطرف الثالث.
منع تزوير المستندات الرسمية مثل شهادات التأمين .
ضمان توريد الضرائب والرسوم مباشرة لوزارة المالية بشفافية.
تعزيز ثقة العملاء عبر إصدار فوري ورسائل تأكيد إلكترونية.
وفي ختام بيانه، شدد الاتحاد على التزامه بالعمل في إطار القانون والشفافية، وحماية مصالح الدولة والمؤمَّن لهم، مؤكّدًا احتفاظه بحقه القانوني ضد أي حملات تشويه أو مزايدات غير موضوعية.
مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين وإعادة التأمين السوداني – أغسطس ٢٠٢٥
-
-
-
-
-
-
