خاطب السيد وزير العدل رئيس الآلية الوطنية لحقوق الأنسان د. عبد الله درف الجلسة الافتتاحية لحلقة النقاش المستديرة التي نظمها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان بالتعاون مع الآلية الوطنية لحقوق الإنسان
وقال وزير العدل إن السعى نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان ظل في تطور وحراك مستمر و يسير بخطوات حثيثة بترسيخ المبادي المتعلقة بحقوق الأنسان وانفاذاً لالتزامات السودان الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وقع علي سبع اتفاقيات من تسعه اتفاقيات متعلقة بحقوق الانسان و أضاف “بنينا شراكات وتعاون مع كل الاليات والمؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الأنسان “.
واشار وزير العدل إلي أن السودان قام بمراجعة كافة التشريعات الوطنية لكي تتسق وتتواءم مع مبادي حقوق الانسان و الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الانسان وحتي يصبح هذا الالتزام دستوري و هذا باب كامل في الوثقية الدستورية يتعلق بالحقوق والواجبات والحريات .
وقال انه منذ أن توافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على إنشاء مجلس حقوق الإنسان، ثم تم اعتماد حزمة البناء المؤسسي كل العالم استبشر بهذه الالية التي تستند علي مبادي عالمية تتسم بالحياد والموضوعية و اللا انتقائية والحوار البناء والتعاون الدولي ؛ بهدف النهوض بتعزيز وحماية حقوق الإنسان و اشار الي أن للسودان لديه سجلاً حافلاً في التعاون مع كل آليات حقوق علي المستوي الاقليمي و الدولي وهنالك تنسيق وتناغم بين الاليات الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان و أنه ايفاءاً لهذة المبادي والمصادقة علي الاتفاقيات الدولية وافق السودان علي انشاء المكتب القطري وتمت إتفاقية انشاء المكتب القطري الحقوق الإنسان بالسودان في سبتمبر ۲۰۱۹ م ، وذلك وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان رقم ٣٩/٢٢ لسنة ۲۰۱۹ وتم الترحيب به من قبل حكومة السودان وبجميع آليات حقوق الانسان
وقال درف أن الدور الأساسي في ترسيخ وحماية هذة الحقوق من واجبات الدولة ومؤسساتها، و قال ” نؤكد بأننا في الآلية الوطنية لحقوق الانسان حريصون على التعاون مع آليات حقوق الانسان الدولية والإقليمية والوطنية”.
وأشار الي إن تفعيل الآليات و إصلاح التشريعات يمثلان ركيزتين أساسيتين في عملية ترسيخ وتطوير حقوق الإنسان و ضمان تمتع الجميع بها، والركيزة الثالثة التدريب التاهيل للاليات الوطنية العاملة في هذا المجال كما شدد علي اهمية تقديم الدعم الفني وقال أن الدعم الذي تم تقديمه من المكتب القطري او المفوضية يحتاج لمراجعته واضاف بالقول “نطالب المكتب القطري بتقديم رؤيه وخطة واضحة بما فيها التمويل في المرحلة القادمة وخاصة في هذة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد “.
وقال أن المكتب القطري يمكن أن يلعب دوراً كبير في دعم الاليات الوطنية العاملة في حقوق الانسان حتي يتثني للاليات الوطنية القيام بالدور المنوط بهل وهي تمثل الاهداف الاساسية التي أنشا من اجلها المكتب القطري
واشار درف للقرار الصادر من الدولة بتصنيف مليشيا آل دقلو بجماعة ارهابية للجرائم التي ارتكبتها من جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية و وفقاً للقانون الدولي الانساني تصنف جماعة ارهابية وقال “لن نقبل أن تساوي المؤسسة الوطنية بهذة المليشا المتمرده ولن نقبل ايضاً بوصف هذا العدوان بأنه نزاع بين طرفين”.
وفي ختام كلمته طالب درف باهمية تبادل المعلومات في مجال حقوق الأنسان وأن تستقي المعلومات من الجهات الرسمية وقال انه ايفاءا بالتزامات السودان الدولية وايفاءاً بخارطة الطريق التي قدمت للامم المتحدة تم تشكيل حكومة مدنية برئاسة رئيس الوزراء وهذه ايضاً من الخطوات التي تنادي بها اليات حقوق الانسان “.
من جانبه شكر السيد فريد حمدان نائب مدير المكتب القطري السيد وزير العدل وثمن الدور الذي تقوم به الالية الوطنية لحقوق الانسان وأكد علي تعزيز التعاون التنسيق بين المكتب القطري والالية الوطنية لحقوق الانسان
-
-
-
-
-
-
