حدد د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي موجهات عمل الوزارة للمرحلة الراهنة ، أهمها زيادة الجهود لإستمرار تحمل مسئولية تصريف أعمال الدولة وتمويل المجهود الحربي لمعركة الكرامة وتمويل الإنتاج بما يضمن استمراره و إعادة إعمار الولايات المتأثرة بالحرب وتوفير مطلوبات عودة المواطنين إلى مقارهم وتفعيل القوانين واللوائح التي تعزز ضمان حماية المال العام ، وأكد – في الاجتماع الموسع مع وكيل الوزارة ومديري العموم – أهمية ريادة وزارة المالية في تطبيق التحول الرقمي ومواكبة المستجدات في مجاله وتوطين الأنظمة التقنية العالمية وقوانين النظم المالية بالبنوك الإقليمية والدولية ومواءمتها مع متطلبات الاقتصاد الوطني بما يكسبه المرونة المطلوبة للتعامل مع مؤسسات التمويل الخارجي لفائدة إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
وكشف الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل الوزارة عن إيفاء كآفة الإلتزامات المالية خلال الفترة من بداية العام المالي وحتى الآن وفق الأولويات المحددة وأهمها المجهود الحربي وتعويضات العاملين واستحقاق المعاشيين وقطاعات الخدمات الأساسية ، مشيراً إلى أهمية الإستفادة من الشراكة مع القطاع الخاص لإعادة بناء وإعمار ما دمرته الحب ومشروعات إستامة السلام ، مؤكداً أن الأداء العام بالوزارة مطمئن ويسير وفق المخطط له.
من جانبهم قدم مديرو العموم تقارير مفصلة عن الأداء والتحديات التي تواجهه ومطلوبات المعالجة.
#علام_وزارة_المالية