نسب للدكتور جبريل ابراهيم مؤخرا القول إن تشكيل الحكومة يحتاج مشورة واسعة
القول أعلاه ذكرني المشورة الواسعة التي قامت بها حركة العدل والمساواة لمنسوبيها وأصدقائها قبيل تحديد من بمثلونها في الحكومة الإنتقالية
كنت ولا زلت من أصدقاء العدل والمساواة وقد ادخلتنى هذه الصداقة داخل دائرة المشورة
كنت آخر من دخل على رئيس حركة العدل والمساواة في منتصف الليل تقريبا ورجوته ألا يشارك في الوزارة لأن المالية في الفترة الإنتقالية محرقة ولأن الحركة في إنتقالها السياسي والتنظيمي تحتاج الدكتور جبريل أكثر من غيره ويمكنه خدمة البلاد من موقع سيادى أو من كرسي رئاسة مجلس الوزراء ولكن – لا للمالية!
غير قليل من مناسيب حركة العدل والمساواة وأصدقائها كانوا يروون ما أرى ولكن الدكتور جبريل ابراهيم -حسب معلوماتي – استجاب لطلب الرئيس البرهان وقتها
كان الرئيس البرهان مصرا على تولي الدكتور جبريل ابراهيم حقيبة المالية وهو ما قد كان —
اليوم يصطرع الناس حول المواقع ويختلفون وارى أن يستمر الدكتور جبريل إبراهيم في وزارة المالية –!