إنتقد المرشح الرئاسي السوداني السابق،حاتم السر المحامي ،الطريقة التي يتم بها التداول حول تمسك أطراف اتفاقية سلام جوبا بحصتهم في مؤسسات الحكم الانتقالية ، محذراً من “مشروع فتنة”، داعياً القوي السياسية والمجتمعية الوطنية المؤثرة إلى تحمل مسؤولياتها في معالجة هذا الوضع ومنع الخطاب التحريضي ضد الحركات المسلحة والوقوف ضد المشاريع المشبوهة التي لا تريد للسودان خيراً.
جاء ذلك في تغريدة منشورة اليوم علي صفحته في منصة ” إكس ” قال: ” من حق الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام جوبا المبرم في 3 أكتوبر 2020، أن تتمسك بحصتها في السُّلطة، في مواجهة الأصوات العديدة التي برزت تنادي بإلغاء الاتفاقية”. وأوضح أنّ :” اتفاق جوبا نص بوضوح علي ترتيبات لتقاسم السلطة ،وضمن مشاركة الحركات الموقعة في مؤسسات الحكم الانتقالي، وهذا اصبح حق ثابت لا أحد يدعو لإلغائه أو المساس به ، وشدد قائلاً :” شريطة الا يؤثر التمسك الحرفي باتفاقية جوبا على حرية رئيس الوزراء الجديد في اختيار حكومته ولا يقيد صلاحياته ولا يضع قيودا أمام تفويضه الكامل في تشكيل الوزارة الجديدة”.
وحول ما يشاع من الصراع علي الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة ، قال السر “ليس لأي جهة كانت الحق أو الصفة التي تخولها المطالبة بوزارة معينة كأنها ملك خاص بها ونرفض التخصيص والاحتكار رفضا دستوريّا ، ورفضنا ليس موجها ضد طرف معين، بل ضد بدعة تتعارض وتتناقض مع مفهوم المساواة بين الوزارات، وبين الكتل والفصائل والتيارات السياسية ، وتمس بالشراكة الوطنية”.
ودعا السر الي “ضرورة تفادي التصعيد والانجرار إلى النزاع”، داعيا الحركات المسلحة في السودان إلى “الاحتكام للعقل وإبداء المرونة والتعاون مع رئيس الوزراء الجديد” .وانتقد التصعيد ضد الحركات المسلحة ورفض بشدة ما يردده البعض من استفزازات للحركات مثل قول بعضهم”الباب يفوت جمل” وقول آخرين “أرجعوا الغابة ” وكذلك ” أركبوا أعلي ما في خيلكم” .وأكد السر مضيفاً:” نثق في حكمة قيادات الحركات المسلحة وقدرتهم علي تغليب مصلحة الاستقرار الوطني علي ما سواه من مصالح ضيقة”.
ورداً علي سؤال حول رؤية الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من تطورات الأحداث في السودان، عقب اداء رئيس الوزراء المدني القسم ومباشرته لاعمال تشكيل الحكومة الجديدة. وصف مستشار رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، حاتم السر ، تكليف الدكتور كامل ادريس برئاسة مجلس الوزراء بأنه “بداية استكمال لمرحلة الانتقال ودخول البلاد في تجربة استعادة الدولة المدنية وبناء المؤسسات وتحقيق التحول الديمقراطي “، مشيراً إلى أهمية “إعطاء رئيس الوزراء المدني الجديد الفرصة الكاملة لاختيار طاقمه الوزاري من أصحاب الخبرة المتراكمة والكفاءة اللازمة والتخصص المناسب لإدارة الملفات المعقدة ،ومن القادرين علي قيادة الانتقال بنجاح وصولا الي مربع التحول الديمقراطي والحكم المدني عبر اجراء انتخابات حرة ونزيهة ”.وقال السر موجهاً خطابه لرئيس الوزراء الجديد:” عليك بتوسيع دائرة المشاورات لتشمل الكتل والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقوي المجتمعية لتبدي رؤاها وتؤكد دعمها الكامل للحكومة المدنية الجديدة”.وحذر من مخاطر وأضرار حصر التشاور مع جهات بعينها -دون أن يسميها – وقال إن احتكار المشاورات مع البعض واستبعاد الآخرين يشكل خطراً على الديمقراطية وعلي التشاركية ، مؤكداً أن تشكيل حكومة مدنية جديدة في البلاد شأن يهم جميع مكونات المجتمع السوداني وأضاف لا حل غير التشاور والتشارك والحوار على “قاعدة الثوابت الوطنية وسيادة الدولة وخدمة الوطن والمواطن والتجرد من المصالح الذاتية والفئوية والشخصية الضيقة”.ولفت الي ان العالم كله دعك عن الرأي العام السوداني في حالة ترقب وانتظار لإعلان التشكيلة الحكومية الجديدة ليحكم عليها وعلي رئيسها بالنجاح أو الفشل !! وقال: “نحن نأمل أن نعمل جميعاً، على اعادة بناء السودان، ودعم الدكتور كامل إدريس في قيادة مسيرة التعمير، ولا شك أن مجلس السيادة، سيظل داعماً لهذه المساعي، نحو انتهاء مسيرة الثمانية وثلاثين شهر، بصندوق الانتخابات، الذي لا تطمع القوي السياسية الوطنية الديمقراطية العودة لحكم البلاد إلا عبره”.معرباً عن تفاؤله بأن تكلل مساعي رئيس الوزراء بالنجاح ويأتي تشكيل حكومته مبرأ من العيوب والنواقص “.
